ثمّن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي قرار احتساب النظام التعويضي بأثر رجعي منذ دخول الشبكة الجديدة للأجور حيز التطبيق في الفاتح جانفي ,2008 مؤكدا أن نسبة الإضراب الذي شرع فيه أول أمس بلغت 90 بالمئة عبر المعاهد والجامعات على المستوى الوطني، والحركة الاحتجاجية قابلة للتجديد في حال عدم تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنها خطابه مؤخرا لدى إشرافه على انطلاق السنة الجامعية الجديدة بصفة استعجالية• اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى باحتساب النظام التعويضي مهما طالت مدة وزمن إعداده وتحضيره، والمصادقة عليه بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ دخول الشبكة الوطنية الجديدة لأجور الوظيف العمومي في الفاتح جانفي ,2008 تغيرا إيجابيا في موقف الحكومة اتجاه موظفي القطاع، باستدراك الفارق الذي خسره هؤلاء في الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها، لكن هذا لا يعني أن القرار سيمر هكذا، مؤكدا أن ''الكناس'' سيتفاوض بشأن القيم التي يتضمنها النظام التعويضي الذي ينتظره الأساتذة الجامعيون بفارغ الصبر• وقال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح ل ''الفجر'' إن قرار الحكومة المتخذ جاء صائبا، وفي أوانه لرد الاعتبار لآلاف الأساتذة، لكن هؤلاء ينتظرون كذلك تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية التي أصدرها وتضمّنها خطابه مؤخرا بمدينة سطيف لدى إشرافه على انطلاق السنة الجامعية 2009 - 2010 وتعتبر تاريخية لم يسبق لها مثيل، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة إسراع الوزارة الوصية بتجسيد قرارات الرئيس على الميدان• وبشأن الحركة الاحتجاجية والإضراب الذي قرره ''الكناس''، وشرع فيه منذ أول أمس أكد المتحدث أن نسبته وصلت إلى 90 بالمئة على مستوى الجامعات والمعاهد، والتي شلّت عن آخرها بعد الاستجابة الواسعة وتلبية النداء من قبل الأساتذة الجامعيين، الذين سئموا الوعود ولمرات عديدة، مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية ستتجدد مرة ثانية خلال الأيام القليلة القادمة في حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة.