نظم مجلس قضاء البويرة، مؤخرا، يوما دراسيا إعلاميا حول عقوبة العمل للنفع العام بحضور رؤساء البلديات، قضاة الأقسام والغرف الجزائية، قضاة النيابة وتطبيق العقوبات وهيئة الدفاع، ممثلي صندوق الضمان الاجتماعي والهيئات والمؤسسات الإدراية والاقتصادية التي يمكنها استقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام وبعض الجمعيات والمجتمع المدني التي تنشط في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين• اللقاء جرى بفندق الصوفي في عاصمة الولاية وتميز بتقديم مداخلات من طرف قضاة الفئات المذكورة، التي تضمنت شرح المنشور الوزراي رقم 2 المؤرخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام• وتركزت مناقشة المتدخلين حول كيفية تحويل المحبوسين لهذه المؤسسات للاستفادة من خدماتهم في مجال النظافة والصيانة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الثانويات والمتوسطات، الطرق الوطنية الولائية، توزيع المياه الصالحة للشرب وصرف المياه، أشغال النظافة والتهيئة خاصة المساحات الخضراء وصيانتها وغرس الأشجار وصيانة المدراس الابتدائية وأشغال التهيئة والقضاء على الأعشاب الضارة• وشملت المداخلات كذلك شرح القانون رقم 09 • 01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 خاصة المادة رقم 5 مكرر، الذي نصّ على إمكانية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص معنوي من القانون العام، علما أن هؤلاء المحبوسين يمكنهم الاستفادة من هذه العملية أثناء المحاكمة• كما تركزت مناقشة ممثلي مختلف الإدارات على كيفية تحويل هؤلاء الأشخاص إلى هذه الإدارات، علما أنهم يستفيدون من التأمين بطريقة آلية وذلك تحت إشراف المصالح الخارجية للمؤسسات العقابية التي شرع في تنصيبها عبر التراب الوطني، حيث تم إلى حد الآن تنصيب ولايتي وهران والبليدة•