أكد المشاركون في اليوم الوطني التحسيسي حول مرض القصور الكلوي، الذي نظم أول أمس بغليزان، على ضرورة وضع استراتيجية فعالة للتكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء• وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، ''أن الإستراتيجية المنشودة للتكفل بمرضى القصور الكلوي يجب أن تتوافق مع مستجدات العصر، وتعتمد أكثر في المعالجة عن طريق زرع الكلى سواء من الكائن الحي أوالميت، لأن عمليات التصفية لم تعد الحل الأنجع''• وأشار بعض المتدخلين في هذا اليوم التحسيسي، الذي حضره ممثلو الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى من مختلف ولايات الوطن وأطباء، إلى''أن الهياكل الصحية الوطنية تتوفر على الإمكانيات لتوسيع عمليات زرع الكلى وتلبية طلبات المرضى المتزايدة، والتي لا تزال في قائمة الإنتظار''• وقد أوضح البروفيسور أبركان عبد الحميد، الذي قدم مداخلة بعنوان ''واقع زرع الكلى بالجزائر''، أن هذه العمليات الذي شرع فيها بالجزائر منذ سنة 1986 ''تسير ببطء وتعترضها العديد من العقبات التي تحول دون إمكانية توسيعها لوضع حد لمعاناة المرضى بالقصور الكلوي الذين هم في تزايد مستمر''• وتطرق، بالمناسبة، إلى العديد من العوامل التي من شأنها التشجيع على تكثيف عمليات زرع الكلى والمتعلقة بنوعية العلاجات وتطوير المستوى العلمي والتخصصي وزيادة التمويل، إضافة إلى تحريك ثقافة المجتمع بخصوص مسألة التبرع بالأعضاء• ومن جانبه قدم الأستاذ سي أحمد المهدي -رئيس مصلحة الجراحة الداخلية و الزرع بالمركز الاستشفائي للبليدة - مداخلة حول موضوع ''زرع الكلى انطلاقا من المتبرع الميت'' أكد من خلالها على أهمية اللجوء أكثر إلى نقل أعضاء من الأموات الى المرضى• وأبرز المتحدث أن تبرعات الأحياء ''لا تلبي سوى 10 بالمائة من احتياجات المرضى، ويبقى الحل الوحيد لتلبية الإحتياجات المتزايدة للمرضى تبرع الأموات بأعضائهم''• وحسب الأستاذ المهدي، فإن ''تبرع ميت واحد يمكن أن ينقذ حياة أربعة مرضى ويحسن العمل الوظيفي لأجهزة عشرة مرضى آخرين''• وفيما يتعلق بموقف الدين من عملية التبرع بالأعضاء، أكد الشيخ يوسف المهدي، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في تدخله، ''أن هذا الموضوع قد تم الفصل فيه والأمر منتهي بشأنه''، مبرزا أهمية دور الأئمة في إشاعة الثقافة الدينية بخصوص هذه المسألة•