علمت ''الفجر من الوكيل التجاري المعتمد للسيارات كيا وهونداي لكوريا الجنوبية، جلال عامر، أن هناك العديد من الأسباب المتداخلة التي غيّرت من الأهداف المستقبلية بعد تأثيرها على المبيعات خاصة بعد تغيير نشاط الموانئ ما جعل المستثمرين في سوق السيارات ينتقلون إلى الموانئ المتخصصة من ميناء جن جن وميناء مستغانم والغزوات لاستيراد السيارات الموجهة للبيع، حيث تتطلب تكاليف إضافية لم تكن مطروحة في السابق إلى جانب التأخر الكبير في استلامها• هذا فضلا عن رفع رسومات الضريبة الجديدة للسيارات والتي وصلت هذه السنة إلى 15 مليون سنتيم كلها أسباب أدت إلى تراجع المبيعات في سوق السيارات بعدما وصلت ما بين 30 و40 بالمئة خاصة السيارات الصغيرة النفعية• مضيفا أنه في سنة 2005 وصل حجم المبيعات إلى 6200 سيارة في السنة وفي 2008 ارتفع الرقم بشكل مذهل ليتجاوز عتبة 45 ألف سيارة• كما تم ابرام عدة اتفاقيات عمل مع سوناطراك لتزويدها بالحافلات والسيارات وكذا الشرطة القضائية لمديرية الأمن الوطني ب 400 سيارة والجزائرية للإتصالات ب 700 سيارة• لكن هذه السنة ومن خلال المشاركة في الصالون الدولي للسيارات الذي نظم شهر أكتوبر الفارط بقصر المعارض للصنوبر البحري فقد اتضح أن هناك نقصا في المبيعات رغم أن التخفيضات تراوحت بين 20 و 40 ألف دينار، إلا أن ذلك لم يكن عاملا محفزا لشراء السيارات خاصة لذوي الدخل المتوسط وهناك سيارات فاخرة لا يتم تسويقها دون الدفع الفوري• من جهتها، أوضحت مديرة المبيعات للمصلحة التجارية لمؤسسة سوزوكي التي شاركت بأكثر من 5 علامات يابانية أنه رغم التخفيضات التي وصلت إلى 10 آلاف دينار و50 ألف دينار فإن الإقبال يبقى قليلا على اقتناء السيارات في هذه الطبعة مشيرة إلى أن شركة سوزوكي شاركت بطراز جديد سيرليوا الفاخر إلى جانب مجموعة من الحافلات• أما شركة مرسيداس فقد دخلت إلى الصالون بقوة من خلال عرض 6 طرازات جديدة تعرض لأول مرة من نوع جيب ودودج الأمريكية ذات القوة والصلابة، بحيث تتعدى قوتها 150 حصان وعرفت تخفيضات ب 200 ألف دينار• إلا أن ممثلة الشركة أكدت أنها لأول مرة وبعد توقيف القروض لم تحدد الأهداف كالسابق في انتظار رد الفعل الزبائن ما يجعلنا نقوم بجس نبض المبيعات في الصالون الذي عرف تراجعا في الطلب• من جهة أخرى، أكد لنا بعض العارضين أنه بعد تراجع المبيعات، فإن عمليات تأجير السيارات أخذت منعرجا آخر مهما في سوق السيارات بعد كثرة الطلبات على التأجير والذي بلغ سعره ما بين 1400 دج الى 3500 دج لليوم الواحد وهو ما فتح شهية المواطنين لتأجير السيارات بعدما تم إصدار قرار توقيف القروض الاستهلاكية• وبالتالي، فإن عمليات تأجير السيارات أخذت متنفسا جديدا وظاهرة أصبحت معممة عند الكثير من المواطنين لقضاء مصالحهم خاصة بعد ارتفاع سعر السيارات وعدم قدرة الكثير تسديد ثمنها الفوري•
