البنوك عرقلت استفادة الشباب من 1800 قرض في إطار صندوق الزكاة وجه، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، تعليمات صارمة لمديريه الولائيين تفرض إيفاده بتقارير دورية للمخالفات التي تصدر عن الأئمة، قصد تفعيل دور المجالس العلمية، وكشف عن شروعه قريبا في رفع تقرير لمراجعة المنح والعلاوات لموظفي القطاع للحكومة، والتي تضمن زيادات في أجور الأئمة تصل إلى 30 بالمائة• قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال لقائه بمديري الشؤون الدينية بدار الإمام بالعاصمة، إن دائرته الوزارية ستتكفل قريبا برفع تقرير إلى الوزارة الأولى حول مقترحاتهم في ملف المنح والتعويضات، قصد ضمان صرفها على الأئمة بأثر رجعي ابتداء من السنة المقبلة• وحسب مصادر مطلعة ل ''الفجر'' فإن الملف الذي سيحول للحكومة، سيستفيد منه أزيد من 22 ألف إمام وإمام مدرس، ويحتوي اقتراحات تضمن زيادات في نسب المنح والعلاوات تتراوح مابين 20 إلى 30 بالمائة، وهو ما يماثل زيادات تتراوح مابين 3000 دينار إلى 9000 دينار، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على أجور الأئمة التي تتراوح حاليا مابين 22 ألفا و 34 ألف دينار• وأضاف ذات المصدر أن هذه الزيادات ستحتسب بناء على درجة كل إمام، حسب تعليمات الوزارة الأولى، التي أكدت على ضرورة تحديد أجرة كل إمام حسب درجته، تجنبا للحساسيات بين الأئمة، إلى جانب ضرورة إعلامه بالشرح والتفصيل• وبشأن التجاوزات الصادرة من قبل بعض الأئمة، طالب الوزير من المديرين الولائيين إفادته وبصفة دورية بهذه الخروقات المرتكبة، قصد تصحيح الأوضاع من طرف دور المجالس العلمية، قائلا ''إن العقوبة في حق الأئمة ليست انتقاما بقدر ماهي أسلوبا لتصحيح الأوضاع''• وتطرق الوزير لأهم الملفات التي سيتكفل قطاعه بمباشرتها في السنة المقبلة، حيث قال إن 2010 ستخصص لاسترجاع أكبر عدد من الأملاك الوقفية التي تم اكتشافها؛ حيث تفوق نسبتها 60 بالمائة، كما ستخصص أيضا لتفعيل أموال صندوق الزكاة• وكشف في ذات الإطار أن أزيد من 1800 قرض استفاد منه الشباب في إطار الصندوق لم تستغل بعد، لأسباب لها علاقة بالعراقيل الإدارية وكذا بجهل الشباب الإجراءات التي يباشرونها مع البنوك ، وأكد بالمناسبة أنه سيسعى إلى تحسين الوضع مستقبلا من خلال استحداث وسيط بين الشباب والبنك لمساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم•