سجل قطاع الفلاحة بالطارف خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 10%، ما أدى إلى تقلص حجم الاستثمارات على المستوى الوطني• علما أن الاستثمار في قطاع شعبة الطماطم بهذه الولاية الفلاحية، كان في وقت قريب يعزز السوق الوطنية بنسبة 80%، بالإضافة إلى الزراعات التحويلية الأخرى مثل البطاطا التي كانت توفر احتياجات الجهة الشرقية للبلاد بنسبة 50%• وأكد رئيس الغرفة الفلاحية، علي قواسم، في هذا الإطار أن تعثر قطاع الفلاحة بالطارف سببه الفيضانات الأخيرة التي ساهمت في القضاء على المحاصيل الزراعية خاصة في شعبتي الطماطم والقطن حيث قضت مياه الأمطار على هذه المنتوجات في أول نموها، الأمر الذي كبّد الفلاحين خسائر بالجملة•وفي سياق متصل، قال نفس المسؤول إن الأراضي الفلاحية التابعة للخواص تمثل 55% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة أي ما يعادل 46 ألف هكتار، فيما تبقى بقية العقارات الاستثمارية بين يدي المضاربين• وعلى صعيد آخر، فإن أكثر من 90 آلاف فلاح بولاية الطارف، استفاد من عملية مسح الديون المتراكمة منذ سنوات لدى البنوك، والتي فاقت 12 ألف مليار سنتيم في انتظار دراسة الملفات الأخرى التي تخص أصحاب المستثمرات الفردية• ولتعزيز قطاع الفلاحة بالطارف، استفاد هذا الأخير من 100 مليار وجهت لدعم غرف التبريد والمنتوجات الفلاحية الأخرى• يذكر أنه بالرغم من هذه المشاكل، إلا أن قطاع الفلاحية بالطارف حقق خلال هذه السنة إنتاجا بقيمة 100 مليار سنتيم•