طالبت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف حظيرة توقف السيارات ذات طوابق بقسنطينة بسحب المشاريع الكبرى من المجالس المنتخبة ومنحها لمكاتب دراسات ومقاولات تابعة للقطاع الخاص• أفاد رئيس لجنة التحقيق ومسؤول لجنة التنمية بالمجلس الشعبي الولائي، المحامي سعد بغيجة، أن غياب متابعات قضائية وعدم اتخاذ إجراءات جزائية، وسع من دائرة متاعب هذه الحظيرة التي يكون وراء تأخر نهاية المشروع الخاص بها، إمكانية حدوث تلاعبات خطيرة بالمال العام، وتورط مسؤولين ومنتخبين ببلدية قسنطينة• وكان والي قسنطينة أوضح في تدخله خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة أول أمس الخميس والمخصصة للميزانية الأولية ,2010 أن تأخر المشروع وراءه كذلك غياب لجنة رقابة على الصفقات العمومية وعدم احترام آجال تسليم المشروع في الآجال المحددة وتعاقب المجالس المنتخبة عليه من سنة 1999 إلى الوقت الحالي• ومعلوم أن حظيرة توقف السيارات ذات طوابق، المنجزة بحي زعموش بباب القنطرة بقسنطينة تتسع ل 537 سيارة، والحظيرة تتكون من 5 طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي، الذي يحوي 16 محلا تجاريا، استهلك طيلة 10 سنوات أزيد من 80 مليار سنتيم، وتداولت عليه عدة مؤسسات عمومية وخاصة، وهي اليوم بين يدي مقاولة خاصة وتعاني من عجز مالي بقيمة 11 مليار سنتيم• هذا، وعلمنا أن الحظيرة لن تكون عملية قبل صائفة 2010 وهو ما يعني أن هذا المشروع لن ينجز إلا بعد أن يمر على انطلاقه 11 سنة، وهي فترة سمحت بإنجاز مدن بأكملها ومرافقها، على غرار مدينة علي منجلي التي يقيم بها حاليا أزيد من 100 ألف ساكن•
