يُحدد الخبراء أهم النقاط التي ستُعتمد ضمن اقتصاد الدولة خلال هذه السنة، إذ تصبُّ الحكومة اهتمامها على الاستثمار خارج المحروقات، وتعليق مختلف المزايا والقروض التي كانت في صالح المستثمر الأجنبي، وفي المقابل إعطاء الضوء الأخضر لسياسة توطين الإنتاج تدريجيا، مع إعادة الاعتبار للمنتوج الوطني وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما التي تنشط في قطاعات الصناعة، الفلاحة، والخدمات الإلكترونية، ومن ثمة حسن تسيير غلاف 150 مليار دولار المخصص للتنمية خلال الخماسي الحالي، لمواجهة الطوارئ الضمنية للأزمة العالمية، التي تتطلب استراتيجية خاصة• مسدور: الإسكان بالجزائر يعتمد متتالية حسابية دون معايير هندسية، وبيع المفتاح أكبر معضلة وفي سؤال ل ''الفجر'' حول توجه واهتمامات الحكومة الاقتصادية ضمن الميزانية السنوية ل ,2010 رد علينا الخبير الدولي وأستاذ الاقتصاد، فارس مسدور، بقوله:''لا طائل إن قلنا بغير الحق بعد أن راجعت الحكومة بعض الحسابات، ستكون هذه السنة بادرة الإنفراج التنموي على واجهتين، واجهة تخص العائدات الخارجية والاستثمار المحلي، وواجهة تمس المواطن من خلال بعث قروض العقار بفوائد لا تتعدى 5 بالمئة في أقصاها، وإنجاز نحو 2 مليون وحدة سكنية لحد الآن''• ويعتبر الخبير سياسة الدولة الرامية إلى دعم المنتوج الوطني، وإقامة صناعة بخبرة أجنبية وتسيير محلي، للإستفادة من تحويل التكنولوجيا، المقررة في بنود قانون المالية التكميلي، ستكون محطة التغيير النمطي، بعد أن جددت الدولة اهتمامها بالمشاريع القاعدية لتمرير مشاريع باقي المنشآت والمؤسسات، لاسيما بعد تخصص الموانئ كُلّ في مجاله• فيما تأسف مسدور لظاهرة بيع مفاتيح الشقق التي يستفيد منها أصحابها للإستفادة مرة أخرى من شقة بدل مستحقيها، ويرى أن تقضي الحكومة على الظاهرة، قبل ترسيم إجراءات قروض العقار الجديدة، التي تسهل على طالب السكن الإستفادة من مسكن بمختلف الصيغ• كما أعاب على الدولة اعتمادها في مشاريع السكن وتوزيعها على أساس متتالية حسابية، تدرس طلبات السكن، وكثيرا ما تخلط أوراق البلديات والمستفيدين، دونما اهتمام بالمعايير الهندسية للعمران• ويضيف مسدور، بشأن اهتمامات الدولة خلال ,2010 ''التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية ضمن الأولويات لتشجيع الاستثمار الوطني، وتسليم المشاريع القاعدية أساس نجاح ذلك، خصوصا بعد إخفاقات بعض الإستثمارات الأجنبية بالجزائر، و في المقابل تأهيل المؤسسات المحلية وإعادة النظر في عقلية التسيير''• مبتول: تدارك ما فات متوقف على نجاح الدولة في تأهيل القطاعات المنتجة في حين يقول الخبير الدولي، عبدالرحمان مبتول، الذي وصف سياسة الدولة بالفاشلة، إن تدارك التأخر الذي عرفته الجزائر في القطاعات الحيوية، لن يتأتى إلا بتأهيل الكفاءات المحلية، واستحداث معاهد ومخابر لمعاينة مستوى اليد العاملة، ومراقبة المنتوج الصناعي بمعايير الإيزو للجودة العالمية• ولا نجاح لسياسة توطين الإنتاج، يضيف الخبير، إلا بحسن استغلال ظروف الأزمة المالية العالمية، وتهافت الأجانب على السوق الوطنية، مستبشرا خيرا في ,2010 إن أحسنت الجزائر تسيير احتياطي الصرف، وكذا صرف النظر عن عائدات البترول والتفكير فيما بعد المحروقات• حيث يقدر جهود الحكومة في مجال الاستثمار وحفظ ماء الوجه للإقتصاد الوطني والتجارة الخارجية، التي أصبحت أكثر حزما من السابق من حيث القرارات والتدابير، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الإجراءات ميدانيا، إن استطاعت الدولة حقا التوصل إلى بناء اقتصاد منتج•
