الحكومة تقيّم ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة غدا الإثنين

في اجتماع وزاري مشترك يرأسه أويحيى

يترأس غدا الإثنين الوزير الأول أحمد أويحيى اجتماعا وزاريا مشتركا مع مسؤولي القطاعات المعنية مخصصا للوقوف على تطبيق المادة 31 من التعديل الدستوري الأخير، وهي المادة التي تشجع تواجد العنصر النسوي داخل المؤسسات الرسمية والمجالس الوطنية المنتخبة•
يقيم غدا الوزير الأول أحمد أويحيى، في اجتماع وزاري مشترك يضم وزير الدولة وزير الداخلية وكذا وزير العدل حافظ الأختام ووزير التضامن الوطني والوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، ما تم تحقيقه إلى حد الآن فيما يتعلق بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة وتشجيع حضورها في مختلف مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، وفقا لما أقره آخر تعديل دستوري•
كما يتتناول برنامج الاجتماع حسب مصادر على صلة بالموضوع مشروع القانون الخاص بترقية هذه الحقوق والذي أعدته اللجنة الوطنية المكلفة بالملف• في نفس السياق من المزمع أن تعرض الوزيرة نوارة جعفر برنامج عمل تكويني بعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية لفائدة فئة النساء اللاتي يشتغلن بمختلف مناصب المسؤوليات والمؤسسات الوطنية• يجدر بالذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أقر ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة داخل المؤسسة العسكرية، وذلك بترقية العقيد فاطمة الزهراء عرجون إلى رتبة لواء لأول مرة في تاريخ المؤسسة شهر جويلية ,2009 بالإضافة إلى حركة واسعة بترقية العنصر النسوي داخل الهياكل المركزية لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، منها إسناد مناصب مسؤولية بالمديرية العامة للأمن الوطني لإطارات نسوية•