عبر ممارسو الصحة العمومية والممارسون الأخصائيون، الذين يشنون إضرابا مفتوحا منذ 19 يوما، عن استعدادهم لتبني كل طرق الاحتجاج للضغط على الحكومة والوصاية لتنفيذ مطالبهم، حيث خرجت الجمعيات العامة بولايات الوطن بقرار شل الاستعجالات بالمستشفيات كإجراء أولي· قال الدكتور يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، في ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، إن هناك إجراءات أخرى غير الإضراب المفتوح، سيتم اللجوء إليها مستقبلا إذا بقي وزير الصحة سعيد بركات يتجاهل مطالبهم المتمثلة في فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين· وأضاف أن السياسة المتبعة من قبل بركات خصوصا والحكومة عموما، ستدفع بحوالي 30 ألف ممارس صحي وممارس أخصائي إلى التمسك بالإضراب، ما سيضر أكثر بالقطاع، في محاولة منهم لإنقاذ ما تبقى في هذا القطاع الحساس، الذي يعرف حالة لا استقرار في ظل إصلاحات حملت عواقب وخيمة على موظفي الصحة والمواطن· فيما أوضح مرابط الياس، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، لدى تدخله، أن كل خطوة تخطوها النقابتان، ستكون في إطار القانون 90/,02 وبناء على استشارة القاعدة عقب تنظيم جمعيات عامة بمختلف ولايات الوطن لجمع مقترحاتهم وتصوراتهم، مضيفا أن أغلبية الجمعيات دعت إلى وقف الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية للضغط على بركات· وذكر مرابط بالمراسلات التي تم توجيهها لتدخل نواب الكتل البرلمانية، التي عرفت، حسبه، استجابة من قبل نواب الأرسيدي والأفلان، زيادة إلى حزب العمال الذي وعد بالتدخل قدر الإمكان على مستوى الوصاية والحكومة للعودة إلى طاولة الحوار ومناقشة مطالبهم· ودعا ذات المتحدث الوزير للتقيد بوعوده والمتعلقة خاصة ب4000 منصب لإدماج الأطباء العامين وجراحي الأسنان الذين يشتغلون في إطار ما قبل التشغيل مقابل أجور زهيدة لا تتعدى 10 آلاف دينار، حيث استنكر مرابط تماطل الوزير بركات في تسوية وضعيتهم في الوقت الذي أكد فيه أن الإدماج سيكون قبل السنة الجديدة·