أبدت الاتحادية الوطنية للخبازين تذمرها من ارتفاع المواد الأولية الموجهة إلى صناعة الخبز، حيث سجلت الاتحادية أنه بالرغم من دعم الدولة لسعر الخبز للمحافظة على استقرار أسعاره، إلا أن المواد الأولية تسجل ارتفاعا محسوسا طيلة 14 سنة، دون أن تتدخل الدولة، مكتفية بدعم سعر الفرينة فقط، دون باقي المواد التي تدخل في صناعته· كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، النقاب عن العديد من المشاكل التي يعاني منها الخبازون أدت إلى تقلص هامش ربحهم من 20 بالمائة سنة 1969 إلى حدود 8 بالمائة، أهمها ارتفاع المواد الأولية الموجهة إلى صناعة الخبز· وأكد أن الدولة عملت سنة 1996 على المحافظة على سعر الخبز عن طريق دعم سعر الفرينة فقط، وتجاهلت ما سجلته المواد الأولية طيلة 14 سنة من ارتفاع في أسعارها، حيث أن تحديد سعر الخبز كان على أساس أن معيار سعر رطل من الخميرة كان ثمنه في حدود 75 دينارا، وحالبا يقدر ب 150 دينار، كما أن محسّن الخبز لم يكن من بين المواد الأولية التي تدخل في تحضير الخبز، مثلما هو الحال عليه بعد تعميم استعمال الأفران الحديثة، حيث يبلغ سعره 250 دينار للكيلوغرام، إضافة إلى ذلك فإن أجور العاملين في المخابز تضاعفت عدة مرات على ما كانت عليه منذ قرار دعم سعر الخبز· وفي سياق متصل، تأسف أمس ذات المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، لخرق المديرية العامة لسونلغاز فحوى الاتفاقية التي أبرمها الطرفان، القاضية بتعويض الخبازين المتضررين من انقطاعات التيار الكهربائي التي تكلف الخباز خسارة تقدر ب 7500 دينار في الساعة الواحدة، كما أكد أنه في حالة استمرار الحال على ما هو عليه فسيتم استدعاء المجلس الوطني لاتخاذ القرار المناسب· وأوضح يوسف قلفاط أن الاتحادية الوطنية للخبازين باشرت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية عن طريق إبرام اتفاقية مع مؤسسة ''صاف'' المختصة في صناعة الخميرة لتزويد الخبازين بتلك المادة بأسعار معقولة وفتح نقاط التوزيع عبر عدة مناطق مثل وهران والعاصمة في انتظار تعميم العملية عبر بعض المناطق، إضافة إلى إبرام الاتحاد صفقة مع مؤسسة صناعة الملح المعالج لأجل حماية المستهلك من أخطار صناعة الخبز بالملح الخالي من اليود، حيث تقدر نسبة التعامل بمنتوج المؤسسة 90 بالمائة· على صعيد آخر، ندد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين بإقصاء أصحاب المخابز من الاستفادة من قانون إعفاء الحرفيين من دفع الضريبة مدى الحياة، مبررا أحقية الاستفادة من ذلك القانون كون الخبازين يملكون بطاقة حرفي وليس سجلا تجاريا، قائلا: ''نحن خبازون حرفيون تابعون لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولسنا تجارا''· وطالب قلفاط بضرورة تدخل الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية عن طريق إعفائهم من دفع 70 بالمائة من الضرائب·