أكد مصدر موثوق من المجلس الشعبي الوطني، أن مقترح القانون المتعلق بمنع إقامة قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية في الجزائر، ''يشدد عقوبات قاسية ضد كل مواطن مدني أو عسكري يسرب معلومات استخباراتية عن الجزائر لجهات أجنبية، ويحال على المحكمة العسكرية''· وقال المصدر إن مقترح القانون، الذي ناقشه مكتب المجلس يوم الاثنين الماضي وأجل الفصل فيه نهائيا إلى أجل غير مسمى، لقي ''اهتماما'' كبيرا من قبل أعضاء مكتب المجلس، والعديد من النواب المنتمين لتشكيلات سياسية مختلفة، بسبب ''ملاءمته للظرف الراهن، والمستجدات الأمنية التي فرضتها كل من واشنطن وباريس على الجزائر عبر إجراءاتهما الأمنية في المطارات''· وأشار المصدر ذاته إلى أن ''تمرير مقترح القانون الذي يحضر إقامة قواعد عسكرية أو مكاتب استخبارات أجنبية في الجزائر، يعد بمثابة الرد الأنسب للبرلمان الجزائري على القرار الذي ساقته باريس وواشنطن ضد الجزائريين في مطاراتها، من خلال عمل تمييزي ضدهم بتفتيشهم وتسليط الكاشف الضوئي عليهم''· وعللت ذات المصادر ''ترحاب'' مكتب المجلس بالمقترح، الذي أودعه نواب النهضة، على أنه ينسجم مع موقف الجزائر الذي عبرت عنه الحكومة برفضها إقامة ''قاعدة أفريكوم'' في الصحراء بمبرر مكافحة الإرهاب، ورأت الجزائر أن الموقف الأمريكي والفرنسي، بخصوص الرعايا الجزائريين، ''لا ينسجم مع تصريحات العديد من المسؤولين الأوروبيين من أن البلاد قطعت أشواطا معتبرة في مكافحة الإرهاب''، ما اعتبر بأن واشنطن وباريس تكيلان الأمور بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالجزائر، موضحا أن ''المشروع حساس والبت فيه نهائيا يتطلب دراسة معمقة''· وبشأن احتمال رفض المقترح من قبل مكتب المجلس لاحقا، أوضح مصدرنا أنه ''ليس هناك ما يوحي بالرفض''، وقد ناقش أعضاء المكتب المقترح حظر إقامة قواعد عسكرية أو مكاتب استخباراتية أجنبية بالجزائر، في اليوم ذاته الذي استدعت فيه الخارجية الجزائرية، السفير الأمريكي دافيد بيرس،، بينما أخذت فكرة سن قانون يمنع إقامة قواعد عسكرية في الجزائر تتبلور في خضم الجدال الذي دار بين الجزائر وعدد من الدول من بينهم أمريكا وفرنسا، لإقامة قاعدة عسكرية في الصحراء لملاحقة القاعدة، أو ما يعرف ب''أفريكوم''· ويتضمن مشروع القانون 22 مادة، تصب مجملها في حظر إقامة قواعد عسكرية أجنبية أو مكاتب استخبارات أو أية مؤسسة، ظاهرها اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، وباطنها عمل استخباراتي يعرض الجزائر للخطر· ويورد القانون ''منع قواعد عسكرية، سواء آليات أو عتاد عسكري أو جنود وكل شيء له طابع عسكري''، و''منع استعمال مواقع علمية وتكنولوجية للجوسسة كالأقمار الصناعية لتسريب المعلومات أو القيام بدراسات اجتماعية أو اقتصادية عن الجزائر لها طابع استقاء معلومات تستعمل لضرب الجزائر''· ولاحظ أصحاب مقترح القانون وجود جمعيات ومؤسسات ومنظمات ذات طابع منفعي، دورها إنساني ظاهريا لكن باطنها، تسريب معلومات لجهات أجنبية· ويستثني القانون تبادل المعلومات بين الجزائر وسائر الدول، وفقا لمواثيق الدولة التي تنص على التعاون العسكري وتبادل الخبرات، كما يستثني التعاون على محاربة الجريمة والقيام بمناورات عسكرية مشتركة بين الجيش الجزائري والجيوش الأخرى، طبقا لما ينص عليه الدستور، ويرمي القانون كذلك إلى ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي تخضع إلى تحديد دقيق لكيفيات ممارسة نشاطها على التراب الجزائري، بينما تضمن ذات المشروع بندا يتعلق بإحالة كل شخص مدني أو عسكري، يخرق القانون إلى المحاكمة العسكرية·
