قامت أمس مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني بإيداع اقتراح قانون لمنع تواجد القواعد العسكرية الأجنبية في الجزائر لدى مكتب المجلس. ويتضمن المقترح منع تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الجزائرية وفتح مكاتب استخباراتية بصفة دائمة أو مؤقتة واستقبال أجهزة ومعدات عسكرية على الأراضي الجزائرية ومؤسسات أجنبية ذات بعد أمني، في إشارة إلى شركات الحراسة الأجنبية. ويضم المقترح، الذي تم إعداده بالاعتماد على خيرات قانونية وعسكرية جزائرية، 22 مادة. اقتراح القانون المتوقع أن يحظى بدعم الحكومة جاء على خلفية التسريبات بفتح مكتب التحقيقات الأمريكي لمكتب له في الجزائر والحديث عن وجود قاعدة تنصت أمريكية في الجنوب الجزائري رغم نفي السلطات الجزائرية مرارا وتكرار لذلك. ويأمل مندوبو الاقتراح أن يكون أرضية قانونية لمساعدة السلطات الجزائرية لوضع ترسانة قانونية تعزز الأمن الوطني.