ترشح جمال عيدوني مجددا لخوض عهدة جديدة لرئاسة النقابة الوطنية للقضاة بعد استكماله عهدتين في المنصب، حيث سيفصل اليوم خلال الجمعية العامة الانتخابية الخامسة في تزكية ''الرئيس القديم'' من عدمها بعد تقييم المكاسب التي حققتها النقابة، كما سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني· ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي وتقييم العهدة المنقضية بحضور مندوبين عن جميع المجالس القضائية، أي ما لا يقل عن 360 مندوب· كشفت مصادر من النقابة الوطنية للقضاة، أمس، ل ''الفجر'' أن الرئيس المنقضية عهدته، جمال عيدوني، قرر الترشح مجددا لنفس المنصب، ويكون تقييم العهدة المنقضية عاملا أساسيا في إعادة تجديد الثقة، حيث ستبدأ أشغال الجمعية العامة اليوم بعرض التقريرين الأدبي والمالي من طرفه، قبل فتح باب المناقشة أمام المندوبين لطرح انشغالاتهم بشأن المطالب المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، أو مقترحات أخرى تخص التنظيم، فيما تتكفل لجنة خاصة بصياغة التوصيات· ويكشف اليوم خلال أشغال الجمعية العامة عن القضاة المنافسين لجمال عيدوني، الذين لم تظهر أسماؤهم بعد، ما يوحي بأن تجديد الثقة في الأمين العام السابق وارد، خاصة أمام المكاسب التي حققتها النقابة رغم طبيعتها الحساسة، حيث أن آخر ملف شرعت فيه النقابة يتعلق بمطلب رفع أجر القاضي على غرار ما يتلقاه نواب البرلمان، والعملية تتم سواء بالحصول على أغلبية الأصوات أو بتزكية من المجلس الوطني· وفي السياق، أشارت نفس المصادر إلى أن المجالس القضائية، التي تحضر بمندوبين عنها، قد لا يقل عددهم عن العشرة، يختارون 36 عضوا أساسيا يشكلون المجلس الوطني، وبدورها تنتخب هذه المجموعة أعضاء المكتب التنفيذي العشرة، لتسلم كل عضو مهامه في نهاية أشغال الجمعية العامة في نفس اليوم· ومن المؤكد أن تطرح انشغالات القضاة حول عملهم اليومي لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بشكل يكونون فيه بمنأى حقيقي عن الإغراءات والضغوطات، مثلما أمر به رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة، تحقيقا لمبدإ الاستقلالية والنزاهة·