سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني، خلال السنة الماضية، عبر تراب ولاية خنشلة نسبة مرتفعة في حوادث المرور المميتة مقارنة بسنة 2008، حيث تم تسجيل 624 قضية إجرامية تورط فيها 793 شخصا وحسب قائد المجموعة الولائية، فإن أفراد الدرك الوطني عالجوا 24 قضية جنايات، طيلة سنة 2009، و600 قضية جنحة، تم إيداع 104 موقوفين الحبس المؤقت، واستفاد 689 آخر من الإفراج المؤقت لغاية المحاكمة. أكد قائد المجموعة على حوادث المرور أن مصالحه سجلت أكثر من 270 حادث مرور، منها 63 حادث مرور مميت، و213 حادثا جسمانيا، ولقي في هاته الحوادث أكثر من 140 شخصا حتفهم، بزيادة 60 حالة مقارنة بسنة 2008، وأصيب أكثر من 400 آخر بجروح. كما تم سحب أكثر من 4200 رخصة سياقة، وتسجيل 32 ألف غرامة جزافية و26 عملية حجز في المحشر. وتعود أسباب أغلبية الحوادث المسجلة للعامل البشري كعدم احترام إشارات قانون المرور والتجاوز الخطير والسرعة المفرطة، خاصة في المنعرجات، والرعي بجانب الطرقات. وفي مجال مكافحة المخدرات، سجلت 20 قضية، تورط فيها 26 شخصا، تم إيداع 21 منهم الحبس المؤقت، وأفرج عن البقية، وحجز 189 غراما من الكيف المعالج. وفي قضايا تزوير السيارات، تم توقيف 6 أشخاص أودعوا الحبس المؤقت، وسجلت عبر مختلف فرق الدرك 95 جناية وجنحة ضد الأشخاص والممتلكات، كسرقة المواشي والمنازل والمحلات والسرقة مع العنف. وفي قضايا التهريب التي تمتاز بها المنطقة، باعتبارها بوابة مع الحدود التونسية والولايات الداخلية للوطن. وتشهد يوميا ولاية خنشلة حركة خطيرة لمهربي المواد الغذائية والعجائن، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني 42 قضية تم توقيف خلالها 32 شخصا وحجز 750 خرطوشة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع، وأكثر من 20 ألف لتر من المازوت، وما يقارب 1500 لتر من البنزين وأكثر من 15 ألف كلغ من الطماطم المصبرة، و327 كلغ من الذهب، و40 قنطارا من بقايا النحاس والكوابل، و40 قنطارا من الثوم المستورد، وتم حجز أيضا 35 مركبة استعملت في التهريب.
