الأسلحة المسترجعة من المهربين تفوق ما يتم استرجاعه عند القضاء على جماعة إرهابية أحيانا جاءت هذه العملية بعد نصب حاجز أمني على مستوى مفترق الطرق الواقع بين الطريق الوطني رقم 22 والطريق الولائي رقم 104 في المكان المسمى فاطمي العربي في بلدية الرمشي، حيث استرجع عناصر الدرك الوطني سيارة تخلى عنها شخصان بعد فرارهما بمجرد ملاحظة وجود حاجز أمني. وبعد تفتيش السيارة، تم العثور على الكمية المذكورة من الكيف المعالج، في حين فتحت فصيلة البحث والتحري التابعة لذات المصالح تحقيقا لمعرفة التفاصيل. وبلغت كمية الكيف المعالج المحجوزة في 2009 من طرف ذات المصالح 64 طن و837 كلغ، بزيادة قدرت ب113.73 بالمائة مقارنة ب2008، حسب ما كشفت الحصيلة السنوية للقيادة العامة للدرك الوطني. وأفادت ذات المصادر أن 73.02 بالمائة من مجموع المخدرات تم حجزها على مستوى الحدود الجزائرية المختلفة، أي ما يقدر بأزيد من 47 طنا من الكيف المعالج، فيما حجزت 19 بالمائة داخل التراب الوطني. أما الكمية المتبقية والمقدرة بأزيد من 5 أطنان من الكيف المعالج والتي تمثل 7.88 بالمائة من الكمية الإجمالية تم حجزها في البحر. وتشير ذات الحصيلة إلى أن الجزائر تعتبر منطقة عبور حيوية لتجار المخدرات، حيث أن 80.88 بالمائة (أزيد من 52 طنا) من الكيف المعالج المحجوز كان موجها للتهريب إلى دول أجنبية، في حين كانت 18.93 بالمائة (أزيد من 12 طنا) منها موجهة للاتجار المحلي، و0.18 بالمائة للاستهلاك. وأضاف الرائد مروش أن مهربي المخدرات أصبحوا يعتمدون على الأسلحة الحربية، من أجل تأمين قوافلهم في مواجهة تشكيلات وحدات حراس الحدود. ويتجسد هذا التهديد في تسجيل 15 اشتباكا مسلحا مع مهربي المخدرات في 2009، مقابل 4 اشتباكات في 2008. واسترجع عناصر ذات الجهاز في 2009، بعد اعتراض قوافل مهربي المخدرات، 42 سيارة و4 بنادق رشاشة و7 مسدسات رشاشة و16 هاتفا نقالا من نوع ثريا و3 أجهزة ملاحة برية ودراجتين ناريتين.
