أعلنت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية عن شن إضراب احتجاجي لمدة أربعة أيام بداية من تاريخ 31 جانفي الجاري الى غاية 3 فيفري الداخل مؤكدة انضمام عدة منظمات نقابية لهذه الحركة الاحتجاجية على غرار النقابة المستقلة لقطاع التربية والسناباب بالإفراج عن نظام المنح والتعويضات واعادة النظر في القانون الخاص للقطاع بسبب مشكل التصنيف وعدة مطالب أخرى. أكد حيرش جهيد مسؤول التنظيم بالأمانة الوطنية لنقابة عمال التربية خلال ندوة صحفية نشطتها النقابة بمدرسة عيسات إيدير التمسك بخيار الاضراب كاشفا عن قرار شن سلسلة من الاضرابات الاحتجاجية تحدد مدتها بأربعة أيام. مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالب الاساتذة والمعلمين المهنية، حيث تتضمن أرضية المطلب ثلاث نقاط جوهرية يتصدرها التعجيل في إصدار نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية والتمسك بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة وعدم التنازل عن مكسب التقاعد المسبق، مع التشديد على إعادة النظر في القانون الخاص للتربية لأنه يوجد مشكل في التصنيف مع اقتراح بانشاء صندوق خاص بالتقاعد لفائدة عمال التربية. وأفاد الأستاذ حيرش أنه تم استيفاء جميع الاجراءات القانونية لخوض إضراب احتجاجي حيث تم إرسال إشعار بالاضراب منذ أربعة أيام الى كل من وزارتي التربية والعمل وعلى إثر ذلك إلتقت النقابة يوم الاثنين الفارط بوزير التربية بعد تلقيها الدعوة مقللا من تحذيرات وزير التربية، حيث اعتبرها تخويفا للنقابة حتى تتراجع عن تبني خيار الاضراب وذهب حيرش الى أبعد من ذلك عندما قال بلهجة شديدة أن تحذير وزارة التربية يعتبر خطيرا بعد أن هددهم الوزير باثبات عدم شرعية الاضراب وذكر أنهم لايقبلون باستعمال جهاز العدالة لتكميم الأفواه والضغط على العمال لأنهم سئموا من الوعود ويطالبون بالملموس، خاصة وأن القاعدة أيقنت حقيقة التماطل والتهرب من الاستجابة لمطالب الأسرة التربوية داعيا أولياء التلاميذ للوقوف الى جانبهم ملقيا كل المسؤولية على عاتق الوزارة والمسؤولين في حالة تجسد تخوف السنة البيضاء. وانتقد حيرش بشدة إسناد مهمة تجسيد المطالب الى لجان ثلاث، حيث أبدى استياءه وتشاؤوم القاعدة من اللجان التي لم تتمكن الى غاية اليوم من التوصل الى أي نتيجة ولم يخف أن هذه اللجان جاءت فقط للتمويه والتهرب وتحدث عن موت القاعدة التي ذهبت الي التأكيد أن الوصاية كلما ترغب في قتل ملف تحيله على لجنة مشتركة للمناورة وكسب الوقت والتهرب والمماطلة في الاستجابة الى المطالب. وتأسف حيرش من رد وزير التربية الذي أخطرهم بأنه لايمكنه تحديد تاريخ الافراج عن نظام المنح والعلاوات ولا عن قيمة الزيادات وندد بتحديد حجم الزيادات ب 30٪ هذا يعني غلق باب التفاوض مسبقا الى جانب إقرار الوزير بأن القانون الخاص بقطاع التربية صدر ولايمكن إعادة تصحيحه الى جانب رفضه لمقترح التقاعد كون التقاعد نظام وطني، ووجه مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية للتربية صرخة قاعدته الى الحكومة لأنها حسبه صاحبة القرار الاول والاخير . وأشار حيرش الى أن دورة المجلس الوطني للنقابة مازالت مفتوحة منذ شهر ديسمبر لاتخاذ قرارات جديدة وتجديد الاضراب لأربعة أيام في كل مرة لايستجاب فيها للمطالب المهنية لعمال التربية، وأفاد أن وزير التربية اقترح تكوين لجنة أخرى لمتابعة اللجنة المشتركة. وطمأن عمال التربية بأنه لا توجد أي عيوب في إجراءات الاضراب واصفه بالشرعي والذي يستحيل فيه ايداع شكوى لتوقيفه ومعاقبة من خاضه واصفا سياسة الوصاية بالقمعية. ولم يخف وجود بعض الحساسيات بين بعض النقابات، مما حال دون اتخاذها بشكل قوي رغم اتفاقها ورفعها نفس المطالب وتحدث عن التقائهم مع الفدرالية الوطنية لعمال التربية التي تعتزم هي الأخرى شن الاضراب الاحتجاجي أيام 2 و 3 و 4 فيفري.
