انتشرت في مختلف الأسواق الشعبية بولاية الوادي التجارة الموازية، التي يقوم بعض الأطفال والشباب المراهقين، أوما يسمى بباعة الأرصفة والممرات الخلفية والمساحات الشاغرة. ويبيع هؤلاء التجار ما يتاح لهم شراؤه من قبل ويحصلون على ربح مادي يعينهم على مصائب الدنيا لكن خارج كل أطر المراقبة، وإذا حدث وباعوا بضاعة فاسدة لانتهاء صلاحيتها أومجهولة المنشأ أو ممنوع تداولها لأي سبب كان، فلن يكون الضحية سوى المستهلك البسيط. وفي جولة ميدانية قادتنا إلى داخل الأسواق الشعبية، استطلعنا آراء الباعة والمشترين، وخلصنا إلى فكرة رئيسية مفادها أن مصالح المراقبة البلدية وكذا مصالح المراقبة في مديرية التجارة، سئمت من إيقاف تلك الظاهرة عند حدها، بسبب عدم وجود آلية محددة تضبط السوق الشعبي بالمنطقة. عند دخولنا السوق المركزي بوسط مدينة الوادي، وجدنا أن أصحاب الطاولات المتنقلة متواجدون بكثرة عبر شوارعه. والغريب في الأمر أن هؤلاء الباعة يبيعون سلعا مستوردة وقادمة من دول مجاورة وسط أنظار مصالح الأمن والرقابة. لكن هذه الأخيرة لا تحرك ساكنا على الرغم من عدم مشروعية الأعمال التي يمارسها هؤلاء. وفي هذا السياق، أكّد لنا بعض تجار سوق الوادي أن الباعة المتنقلين يشكلون خطرا على مصالحهم وأعمالهم المشروعة، مشيرين إلى أنهم يدفعون سنويا مبالغ تتراوح بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري مقابل كراء محل تجاري داخل السوق، بالإضافة إلى مصاريف أخرى. غير أنه وببساطة، يأتي هؤلاء الباعة المتطفلون وغير النظاميون ويعرضون سلعا مجهولة الهوية بأسعار تكون زهيدة مقارنة مع أسعار السوق. وأرجع الكثير من التجار المتنقلين وغير الشرعيين سبب امتهانهم لهذا النشاط، كونهم لم يجدوا عملا يسترزقون منه غير هذا العمل، وذلك وسط غلاء المعيشة وصعوبة الحصول على لقمة العيش. وأضاف البعض الآخر أنهم يعملون مع أصحاب المحلات الذين يقومون ببيع سلعهم مقابل أجر يومي يقدر ب 400 دينار جزائري. أما عن أسباب امتهانهم لمثل هذه الأعمال، فذكر لنا البعض أن البطالة والحاجة للقوت اليومي هو السبب الذي دفع بهم إلى امتهان مثل هذه المهن غير الشرعية. أما البعض الآخر، فقال إنها تجارة مربحة مقارنة مع الأعمال الأخرى الشاقة والمتعبة، مؤكدين أنهم يوفرون يوميا، من جراء البيع عبر شوارع الأسواق، مبلغا يفوق 1000 دينار جزائري، بالإضافة إلى أن رأسمال هذه المهنة لا يتعدى 10 آلاف دينار جزائري. لكن في المقابل، أكثر مظهر يشد نظرك داخل السوق المركزي، المطاعم المتنقلة، حيث أنه وبمجرد مرورك بجوارها يقشعر بدنك لهول ما تراه من أوساخ منتشرة بجانب تلك المطاعم، التي يتفنن أصحابها في طبخ خليط من اللحم المفروم والنقانق مجهولة المصدر والبطاطا والخضروات المغلية في الماء. بالإضافة إلى كل هذا، فإن أصحاب هذه المطاعم يرتدون مآزر ملطخة بالأوساخ الناتجة عن عملية الطبخ وحرق الزيوت. وأوضح العديد من أصحاب المحلات والمطاعم في السوق، أن هناك عملية مطاردة لهؤلاء الباعة المتطفلين، فما إن تشن أي من تلك المصالح حملة حتى يختفي المخالفون، وما إن تعود الحملة أدراجها حتى يظهروا من جديد، مما يجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء البيع على الرصيف وكيفية استئصال المشكلة من جذورها. ويتخوف بعض المستهلكين من مصدر اللحوم المفرومة، التي تباع عن شكل “سندويتش” للمواطنين، نظرا لسعرها الزهيد وكذا لونها المشكوك فيه. وفي ظل هذه المشاكل والأوساخ التي يعرفها سوق الوادي، يبقى المواطن هو الضحية وسط مطرقة تجار السوق المتطفلين وسندان الأخطار والأمراض التي تترصده في أي لحظة، وسط غياب مصالح المراقبة والصحة.
