طرح أغلب المتعاملين الاقتصاديين ومهنيو قطاع الفلاحة خلال الملتقى الوطني حول أهمية الأسمدة في قطاع الفلاحة، والذي حضره رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة و14 ممثلا للولايات الشرقية للبلاد، مشكل غلاء الأسمدة بالجزائر، والتي تحتاج إلى تأمين طبقا للإجراءات الأمنية المتخذة، يضاف إليها عدم استقرار أسعارها وندرتها في السوق الجزائرية، وكذلك مشكل نقل هذه الأسمدة خاصة بالمناطق البعيدة الداخلية على غرار ولايتي خنشلة وقسنطينة، بسبب الإجراءات الأمنية المخصصة لنقلها، وقد ركز شركاء القطاع خلال مداخلتهم على ضرورة توفير الأسمدة ذات النوعية الجيدة المستعملة في بعض الزراعات التحويلية، منها الطماطم والبطاطا والحبوب ومشتقاتها، ناهيك عن قدرة استيعاب الأرض لهذه المخصبات، لأنه حسب شركاء القطاع المساحات الزراعية تختلف في درجة الاحتياج الحقيقي لهذه المواد المخصبة الموجهة للاقتصاد الزراعي المحلي بولايات الوطن. وفي سياق متصل أكد مدير التسويق “معزوز بن جدو” أنه في إطار رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تسعى فرتيال إلى تحقيق المعدل الطبيعي لاستعمال الأسمدة في الهكتار الواحد، والمقدرة في الجزائر ب11 كلغ في الهكتار الواحد، في حين يصل المعدل العام العالمي إلى 100 كلغ في الهكتار الواحد، وعليه فإن مجمع فرتيال يراهن خلال سنة 2010 على توفير وإنتاج 800 ألف طن من الأسمدة لتدعيم القطاع الفلاحي بالجزائر بنسبة 20 بالمائة، يقابله تعزيز الدولة للقطاع ب20?.