أجبرت الحكومة مستوردي مواد الصحة النباتية على الخضوع لشروط جديدة حملها المرسوم التنفيذي رقم 10-69، حيث لا يمكن استيراد تلك المواد إلا من طرف مستوردين معتمدين للنشاط في مجال هذا النوع من المنتوجات. ومنعت الحكومة، استيراد تلك المواد عندما تكون المادة غير مصادق عليها في البلد الأصلي، كما أجبرت المستوردين المعتمدين لتلك المواد، على أن يتم اقتناؤها من الشركات المصنعة أو المختصة في تركيب مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. ووفقا للمرسوم الصادر في العدد الثامن من الجريدة الرسمية، فإنه يجب أن ترفق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي بكشف التحاليل الذي يرافق كل حصة يتم استيرادها من الخارج، ليثبت الكشف مدى مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت التصديق عليها في الجزائر، على أن يسلمها مخبر معتمد من المصالح الرسمية للبلد الأصلي، كما تخضع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي إلى مراقبة المطابقة من مفتشية الصحة النباتية، وقد جاء هذا المرسوم التنفيذي لحماية صحة المستهلك المهددة باستعمال مواد غير مطابقة، وغير معالجة تستعمل كأدوية لمواد استهلاكية.