لا يزال مشكل عدم استغلال المحلات الخاصة بمؤسسات المركبات المصغرة المتواجدة ببلدية الخروب بقسنطينة مطروحا على طاولة نقاش المسؤولين المحليين والجهات المعنية إلى يومنا هذا بعد ما تضاربت حوله الآراء والتساؤلات عن الأسباب الخفية التي حالت دون تثمين جهود السلطات المحلية المبذولة من أجل خلق فضاء تجاري لشباب المنطقة لا سيما منهم الحرفيين والمهنيين، لتستمر أبواب هذه المحلات موصدة دون أن تذر النفع على أصحابها وعلى خزينة البلدية. حسب ما أكده رئيس غرفة الصناعات التقليدية بالولاية، السيد نور الدين غضاب، ل"الفجر"، فإنه يوجد 80 محلا بالخروب مغلقة، منذ خمس سنوات، منها 68 محلا بشيهاني بشير، لم يتم استغلال سوى 18 محلا منها فقط يزاول بها الحرفيون نشاطهم رغم العوائق التي تشوبها، ليقتصر استغلال 9 محلات فقط من إجمالي 39 بحي 900 مسكن لأسباب لا تزال قيد الدراسة. وقد صرح ذات المتحدث، أنه على اطلاع دائم بمستجدات هذه المشكلة، فضلا عن سعيه الدؤوب لإيجاد السبل الكفيلة بوضع حد لهذه الوضعية التي طال أمدها، لا سيما وأن هذه المحلات تندرج ضمن انشغالات الحرفيين الأساسية، مقدما بذلك جملة من الاقتراحات التي تتعلق بتوجيه الحرفيين لدفع ملفاتهم بمقر البلدية شريطة الاستغلال الفعلي لهذه المحلات التي لا يمكنهم بيعها أو كراؤها ولا حتى تغيير النشاط المصرح به في ملف الاستفادة من المحل. أما بالنسبة لما روج له مؤخرا بشأن الأسباب التي تحول دون فتح هذه الأخيرة، حيث إنها منحت لغير مستحقيها، وهو الأمر الذي أعاق مسيرة استغلالها. وقد أكد ذات المسؤول أنه يجهل الأسباب الحقيقية وراء غلقها، معربا عن استيائه من القائمين عليها، خاصة وأنها تشكّل عنصرا هاما في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة وذلك في إطار التنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل والإدماج والتي تقدم بدورها كافة الدعم لهؤلاء الشباب وتحفزهم على استمرارية وتطوير نشاطهم الحرفي. تجدر الإشارة إلى أن مدونة نشاطات الغرفة قد أدخلت نشاطات جديدة تمكّن الراغبين النشاط بها على غرار بيع وتصليح الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية وبيع المأكولات الخفيفة.