أرجع كل من رئيس مصلحة التجهيزات العمومية بن دانة عبد السلام ومدير الممتلكات ببلدية قسنطينة دكاري رشيد أسباب ضيق المحلات المهنية والحرفية والتي تقدر 30 مترا مربعا في إطار برنامج رئيس الجمهورية والموجهة نحو الشباب البطال إلى افتقار الولاية للعقارات اللازمة لمثل هذه الإنجازات إضافة إلى نوعية الأرض الصخرية والوعرة، مما ضاعف من احتياجات الإنجاز خاصة في ظل تزايد أسعار الحديد والإسمنت والتغيرات التي طرأت على سوق الاستثمار العقاري الأمر الذي أثر سلبا على نوعية المحلات. وقد أكد أنه قد خصص لكل محل مبلغ 80 مليون سنتيم. واستنادا إلى المسؤول ذاته الذي حل ضيف فروم إذاعة ''سيرتا'' وفي حضور ''البلاد'' أن ولاية قسنطينة استفادت في إطار البرنامج ذاته من 1200 محل ذات طابع حرفي ومهني والموزعة على 12 بلدية، حيث استفادت بلدية قسنطينة من 100 محل. أما دائرة الخروب وعين سمارة فقد استفادتا من 80 محلا لكل منهما وأولاد رحمون 100 محل هذا إلى جانب بلدية ديدوش مراد وعين عبيد ب 30 محلا. وحسب رئيس مصلحة التجهيزات العمومية بن دانة، فإن عملية توزيع المحلات تمت وفق مقاييس وشروط محددة منها احتياجات المنطقة لمثل هذه المشاريع هذا إلى جانب الكثافة السكانية التي تتمتع بها المناطق، والتي تم تقسيمها عبر شطرين أساسين الشطر الأول تم خلاله إنجاز495 محلا هذا سنة 2007 والتي استفادت منها 12 بلدية إذ كلف حسبهم 131 مليارا. أما فيما يخص الشطر الثاني والذي لا يزال في طور الإنجاز والمتمثل في 705 محلات والذي سيتم توزيعها السنة الجارية، كما أكد في السياق ذاته أن المحلات المنجزة والموزعة على أصحابها في وضعية لا بأس بها هذا عكس ما يشاع داخل أوساط المستفيدين فيما تبقى التهيئة الخارجية لهذه الأخيرة في طور الدراسة، إذ خصص لها مبلغ 7 مليار سنتيم، وفي سياق ذي صلة نفى مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة خزار توفيق مسؤوليتهم كهيئة عن النقائص التي يجدها المستفيد عند استلامه المحل والمتمثلة في غياب الكهرباء والغاز والماء، حيث أكد على أن المستفيد هوالمسؤول الوحيد على توفيرها هذا باتفاق مع المؤسسات المعنية. هذا إلى جانب تأكيده على أن كل من يبيع أويغير نشاط المحل فإنه سيتعرض للإقصاء مباشرة. كما أكدت رئيسة مصلحة أملاك البلدية ببلدية الخروب بوفلاطة مدينة على أنهم خصصوا دوريات لمراقبة عملية استغلال المستفيدين للمحلات الموزعة عليهم مؤخرا اجتنابا منهم عدم الاحتيال، حيث وجدت الدورية أن أغلبية المستفيدين يستغلون محلاتهم حسب الشروط المقدمة من طرفهم أما المستفيدون الذين لم يبدأوا بنشاطاتهم بعد فيعود ذلك لمجموع النقائص المذكورة أعلاه.
