العزلة وقلة الموارد وانعدام المرافق الضرورية هي أهم العوامل الحسّاسة التي تقاسمت الأدوار في صنع معاناة سكان بلدية فيض البطمة، التي لم تحظ مثلها مثل باقي بلديات الجهة الجنوبية لولاية الجلفة بالعناية اللازمة من قبل السلطات المركزية بعد بلدية فيض البطمة عن عاصمة الولاية جعلها بعيدة عن التنمية بنفس المسافة أو أكثر، كما أن طابعها الجبلي من خلال تموقعها تحت الشريط الجبلي لسلسلة جبال بوكحيل أحد معاقل الجماعات المسلحة، زاد من وضعية السكان تعقيدا، بل جلب لها المصائب أيام العشرية السوداء. وفي ذلك، لا تزال ذاكرة مواطني المنطقة عالقة بمختلف العمليات التي مست المنطقة من حرق وتدمير لمختلف المؤسسات العمومية التي من شأنها تقديم خدمة للمواطنين. ومما زاد في تذمر سكان الجهة، الصمت المطبق من قبل الجهات الوصية خصوصا الولائية منها، إذ لم يجد مواطنو المنطقة ما يفسرون به أسباب حرمانهم من مشاريع تنموية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، إلا إدراج ذلك ضمن خانة منطق سياسة العزلة والتهميش المسلط عليهم، وكأن ضريبة سنوات العشرية السوداء التي دفعوها لم تكف حتى يضاف إليهم تجاهل السلطات الوصية لمختلف مطالبهم التي مافتئوا يتقدمون بها. وللإشارة، مواطنو البلدية يفوق تعدداهم السكاني أكثر من 30 ألف نسمة يتوزعون على مساحة تقدر ب 420 كيلومتر مربع. وأمام انعدام أبسط ضروريات الحياة الكريمة، دفعت حاجة السكان إلى الاعتماد على خدمة الأرض، بالإضافة إلى تربية الماشية، وهو الشيء الذي أهّل المنطقة أن تكون ذات طابع فلاحي رعوي. فمشاريع الدعم الفلاحي لاقت فشلا ذريعا نتيجة العديد من المشاكل، أبرزها التعقيدات الإدارية التي واجهت الفلاحين قصد استفادة أكبر عدد ممكن منهم، إضافة إلى باقي المشاكل التقنية التي لا يزال الفلاحون يواجهونها بغية تجسيد هذه المشاريع على أحسن وجه، منها نقص مياه السقي وكذلك ندرة المياه الجوفية، الشيء الذي أدى إلى تلف مختلف الأشجار والمحاصيل المنتظر إنتاجها.. ناهيك عن انعدام الكهرباء بمختلف المستصلحات الفلاحية. هذا العنصر الحيوي الذي ظل مطلب العديد من الفلاحين. ومن جهة أخرى، وعلى صعيد التهيئة العمرانية، تعاني العديد من طرقات وأحياء المدينة التلف والاهتراء، رغم عمليات الترقيع التي تقوم بها المصالح التقنية، بالإضافة إلى ضعف التغطية بالإنارة العمومية بمختلف أحياء المدينة. أما فيما يخص الجانب الصحي، فتحتوي المنطقة على عيادة متعددة الخدمات لا تحمل من الخدمة الصحية إلا الاسم، ففي ظل انعدام الأطباء الأخصائيين في الجراحة وطب النساء والأطفال وانعدام التحاليل المخبرية وتعطل أجهزة الكشف بالأشعة من حين لآخر، يلجأ السكان إلى نقل مرضاهم إلى مستشفيات المدن المجاورة كمسعد، التي لا تفصلها بمسافة تصل إلى 50 كلم، الأمر الذي أدى إلى تسجيل وفيات، خصوصا لدى النساء الحوامل والجرحى المصابين جراء حوادث المرور. وأمام هذا الوضع، يطالب سكان الجهة السلطات الوصية بضرورة برمجة مشروع إنجاز مستشفى من شأنه التكفل بمختلف هذه الحالات.