قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الإجراءات الجديدة التي وضعتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتأمين الرحلات الجوية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، تحل محل إجراءات المسح الكامل للجسم التي تفرض إجباريا على الرعايا الجزائريين و13 دولة أخرى وضعتها واشنطن ضمن قائمة الدول المصدرة للإرهاب وتقلل من موجة الغضب والاستياء، مؤكدا خضوع كل المسافرين القادمين للولايات المتحدةالأمريكية من الخارج للإجراءات الجديدة وليس فقط القادمين من الدول الأربع عشرة وكشف المتحدث الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة “السي أن أن”، عن نظام التفتيش الجديد الذي أقره اجتماع أشرفت عليه وزيرة الأمن الداخلي، جانيت نابوليتانو، الذي ينص على التفتيش الفوري والمباشر للتهديدات الأمنية، أي الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية في تقييم التهديد في الوقت الفعلي، ولا تخضع الركاب للمسح الكامل بشكل كبير، ولن تعتمد على الجنسية أو جواز السفر، وإنما هناك خصائص حددتها وكالة الاستخبارات والأمن ، مشيرا إلى ضرورة خضوع المسافرين وفقا للإجراءات الجديدة لمسح إضافي إذا توافرت عنهم معلومات خاصة، تجمعها وكالات الاستخبارات مثل أوصاف المسافر ونمط السفر، وقال “إن هذه الإجراءات الجديدة المحسنة هي جزء من نظام أمني ملاحي ديناميكي قائم على احتمال وجود تهديد إرهابي، ويتم تطبيقها على كافة المسافرين جواً إلى الولاياتالمتحدة”. وأوضح المسؤول الأمريكي أنه أسماء المشتبه فيهم التي تحددها الإدارة الأمريكية ستظل مدرجة على قوائم المراقبة الأمنية وقوائم الممنوعين من السفر في إطار إجراءات الأمن الجوية، مجددا تأكيده مرور كافة الطائرات المتجهة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لمستوى جديد من الإجراءات الأمنية المتمثلة قي مزيد من أعمال التفتيش والتدقيق، وذلك نتيجة للمراجعة والتقييم الذي طلبه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما. والملاحظ أن واشنطن بادرت إلى تحسين الإجراءات إن صدقت في قولها، بدل إعادة تصنيف قائمة الدول ال14 التي وصفتها بالراعية للإرهاب، في محاولة منها للهروب من غضب دول من جهة واسترضاء دول أخرى التي عبرت عن استيائها من جهة أخرى، من خلال محاولة توسيع دائرة التفتيش، وإلغاء الاعتماد على الجنسية وجواز السفر كصفات لخضوع المسافرين للمسح الشامل، وإنما الأمر متروك للمعلومات الاستخباراتية بين الدول لتحديد الرعايا المشتبه بهم، غير أن ذلك لا يزيح الإزعاج والاستياء لدى الجزائر، لسبب بسيط والمتمثل في استمرار تصنيفها ضمن قائمة ال14 المصدرة للإرهاب، رغم دعوات كل الجهات إلى إسقاطها من القائمة نهائيا بحكم العلاقات وتضحيات الشعب الجزائري في محاربة الإرهاب.