اتفق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة مع رئيس البرلمان الأندونيسي على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية عبر التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الموقعة سنة 2003 من خلال تبادل الخبرات وإقامة علاقات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما من خلال مشاركتهم في المعارض المنظمة في الجزائر واندونيسيا. كما درس المسؤولان ضرورة إعطاء حركية جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحسب ما جاء في بيان للوزارة، قدم بن بادة عرضا عن قطاعه مشددا على إجراءات الدعم وأدوات التطبيق من طرف الحكومة المتمثلة في صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و صندوق ضمان قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمرافقة رئيس المؤسسة ومساعدته على جعل مؤسسته أكثر تنافسية، كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لنوعية العلاقات السياسية بين الجزائر وأندونيسيا واتفقا على توحيد جهودهما للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والطاقات الموجودة في الجزائر وأندونيسيا. وأضاف البيان أن المسؤول الأندونيسي عرض من جهته تجربة بلاده الاقتصادية في مجال تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض مختلف الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الرامية إلى ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.