وساهمت هذه المشاريع في استحداث 967 منصب شغل دائم جديد، وعرف قطاع الصيد بالولاية في نفس الفترة الاستثمار في العديد من المشاريع، حيث قام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بعدة مشاريع تم خلالها اقتناء وحدات صيد من نوع حرفة صغيرة بلغت تكلفة المشاريع المنجزة 90 مليون دج، في حين بلغت قيمة دعم الدولة لتلك المشاريع حوالي 18 مليار. كما ساهمت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بإعانة وصلت إلى 10 ملايين سنتيم ل 58 صيادا، وقامت وكالة دعم وتشغيل الشباب باقتناء 7 سفن صيد، كما قامت بإنجاز ثلاث وحدات صيد سردينية.. حيث بلغت تكلفة المشاريع المنجزة 26 مليون سنتيم، فيما بلغ دعم الدولة لتلك المشاريع 52 مليون سنتيم تم من خلالها استحداث 38 منصب شغل مباشر، وأنجز في إطار الإنعاش الاقتصادي 96 مشروعا بتكلفة 174 مليار سنتيم، 85 مشروعا سمح بخلق 404 مناصب شغل دائم، فيما يبقى 12 مشروعا في طور الإنجاز سيسمح بخلف 56 منصب شغل دائم. كما تم في إطار برنامج “تضامن صيد” اقتناء وتوزيع 95 قارب للصيد التقليدي. وشهدت معظم الهياكل القاعدية للصيد البحري بالولاية العديد من عمليات التهيئة والتجهيز، منها ورشة الصيانة والتصليح بالقل بطاقة أربع قوارب في العام. كما شهد ميناء سطورة عملية توسيع بمبلغ مالي يفوق 22 مليار سنتيم، وميناء المرسى الذي من المنتظر أن يشهد إنشاء ميناء جديد بغلاف مالي يفوق 16 مليار سنتيم، إضافة إلى أنه سيتم إنشاء ملجأ وادي الزهور الذي انطلقت الأشغال به بداية السنة في إطار المخطط التوجيهي للأشغال العمومية لسنة 2025 بغلاف مالي يفوق 10 ملايير سنتيم. ويشهد العاملون بقطاع الصيد من الطاقات الشبانية العديد من المشاكل والعوائق التي تحول دون إنجازهم لمشاريعهم، في مقدمتها عدم احترام البنوك لاتفاقية الإطار المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الكناك، وتماطلها بعدم احترام مدة دراسة الملفات المقدر بشهرين، والتي تتجاوز في الكثير من الأحيان سنة كاملة، ناهيك عن مشاكل القاعدة التجارية للمؤسسات.
