مكن الاستثمار في قطاع الصيد البحري بولاية الطارف من استحداث أكثر من 1000 منصب شغل، ناهيك عن الرفع من القدرات الإنتاجية بعد تجديد أسطول الصيد البحري. وحسب مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، فإن قطاعه استفاد ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي من 32 مشروعا بغلاف مالي قدره 33،1 مليار سنتيم، وجه لشراء سفن جديدة واقتناء شاحنات للتبريد وإنجاز غرف للتبريد وورشات لخياطة الشباك، وهو ما سمح بتوفير 480 منصب عمل. من جهة أخرى، استفاد قطاع الصيد البحري في اطار برنامج وزارة التضامن الوطني الموجه لمحاربة الفقر، من 100 قارب بغلاف مالي فاق 6 ملايير سنتيم، مما سمح بتوفير 200 منصب شغل وزيادة الإنتاج ب800 طن سنويا. وفي اطار الاتفاقية المبرمة بين مديرية الصيد البحري ووكالة تدعيم وتشغيل الشباب، تتم دراسة 162 ملف، حظي 90 منها بالموافقة البنكية، وتخص اقتناء قوارب الصيد وشاحنات التبريد، مما يسمح بتوفير 350 منصب عمل. أما الاتفاقية الثانية المبرمة مع صندوق التأمين عن البطالة -كناك - فقد تم إيداع 125 ملف، تحصلت 70 منها على الوافقة البنكية وتخص اقتناء قوارب الصيد، شاحنات التبريد وغرف التبريد... وهو ما يسمح باستحداث 235 منصب عمل. وضمن سياسة النهوض بالقطاع، سطرت مصالح الصيد البحري مخططا يهدف الى استحداث 2350 منصب شغل دائم في اطار البرنامج المسطر الى غاية 2010، وذلك من خلال جملة من المشاريع البالغ عددها 460 مشروع، وتخص تجديد السفن ب172 مشروع، بالاضافة الي 173 مشروع على مستوى شواطئ الجنوح، مع اعادة الاعتبار لتربية المائيات من خلال 115 مشروع ستسمح بالرفع من طاقة الإنتاج بما قدره 21980 طن من مختلف الأسماك.