طالب رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، وزارة التجارة بوضع قوانين واضحة تحدد عملية إنتاج المشروبات على مختلف أشكالها، بدءا بمكونات المنتوج إلى غاية تسويقه بهدف حماية صحة المستهلك. ومن هذا المنطلق، ستقدم الجمعية مقترحا يحدد قواعد إنتاج هذه المواد إلى الوزارة الوصية قبل نهاية السنة. لا بد من تحديد قواعد واضحة لإنتاج المشروبات لحماية صحة المستهلك وأكد رئيس الجمعية في تصريح ل”الفجر” أنه في الوقت الحالي لا يوجد قوانين تحدد نشاط منتجي المشروبات لا سيما تلك المصنوعة من الفواكه، ما يجعل المستهلك في حيرة من أمره ويستهلك أنواعا مختلفة من مشروبات الفواكه يجهل حتى مكوناتها وذلك بحثا عن الربح السريع من قبل التجار. وأعطى مثالا حيا عن وزارة الموارد المائية التي ضبطت - حسبه - القوانين المحددة لإنتاج المياه المعدنية ومياه المنابع، ما يجعل المستهلك على دراية تامة بالمنتوج الذي يستهلكه ويسهل عليه عملية اختيار النوع الذي يرغب فيه براحة تامة. كما ذكر محدثنا بأن بعض المنتجين يلجأون إلى وضع ملصقات على مشروبات الفواكه بتسميات مختلفة ولا يعرف المستهلك ماذا يستهلك وما هي نوعية المنتوج وكيف تم إنتاجه، وذلك قصد تغليطه لأنه ببساطة لا يعرف إن كان المشروب هو عصير الفواكه أو ماء مصنوع من مستخلصاتها فقط. كما لم يستثن رئيس الجمعية من هذه الظاهرة المنتوجات التي يتم استيرادها من الخارج. وأكد علي حماني ضرورة ضبط القواعد التي تحمي المستهلك بكل المقاييس بما في ذلك احترام شروط النظافة في صناعة المشروبات، حفاظا على صحة المستهلك.