بعث رئيس الشركة المصرية القابضة “أوراسكوم تيليكوم”، نجيب ساوريس، برسالة إلى وكالة “بلومبرج” الإخبارية، مفادها أن البنك المركزي الجزائري أوقف تحويل أرباح “جازي” إلى الخارج من دون تقديم أي تفاصيل أفادت مصادر إعلامية مصرية أن بورصة البلد تلونت بالأحمر خلال إغلاق جلسة الخميس الماضي، وذلك لتأثير قرار الحكومة الجزائرية، القاضي بمنع شركة “جازي” من تحويل أرباحها التقسيمية إلى الخارج، مشيرة إلى تراجع أسهم “أوراسكوم تيليكوم” بنسبة 2 بالمائة وانخفاض أحجام تداولاتها مقارنة بحجم التداول حين كانت الأسهم مرتفعة، في حين جاءت تصريحات ساوريس في وقتها، حسبما أدلى به محللون مصريون، نظرا لتسديد هذه الشركة لكل الأقساط الخاصة بالضرائب المفروضة عليها في الجزائر، رغم تمسكها بقرارات الطعن لدى القضاء، فيما تطالب “أوراسكوم تيليكوم” بضرورة منحها الضوء الأخضر فيما يتعلق بتحويل أرباحها خارج الجزائر، بما يقتضيه سير التعامل ضمن عقد الشراكة، حيث تؤكد الشركة حصولها على إذن من السلطات خلال سبتمبر الفارط، لتحويل 50 بالمائة من توزيعاتها النقدية لسنة 2008 نحو الخارج. في حين نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مصرفي، أن شركة “أم تي أن” من جنوب إفريقيا تبحث تدبير تمويل يبلغ حوالي 5 ملايير دولار لشراء أصول من “أوراسكوم تيليكوم” المصرية، وأضاف المصدر أن ملكية وحدة “جازي” الجزائرية التابعة لأوراسكوم ستنتقل بالتأكيد إلى “أم.تي.أن” إذا تم التوصل إلى اتفاق، وقال أيضا إن “أم.تي.ان” ربما تشتري من أوراسكوم عمليات إفريقية أخرى أصغر حجما، وامتنعت عدد من البنوك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع “أم.تي.أن” عن التعقيب بشأن خطط جمع التمويل بمليارات الدولارات، وتتردد تكهنات بأن أوراسكوم قد تباع بالكامل للوحدة الاستثمارية التابعة لمالكها، نجيب ساويرس، أو إلى طرف ثالث، وإذا بيعت بالكامل فإن قيمة أوراسكوم قد تبلغ 9 ملاييرر دولار، وكان مصدر بالبنك المركزي الجزائري قد أبلغ “رويترز” أن البنك منع “جازي” خلال الأسبوع المنقضي من تحويل أرباحها خارج البلاد. للتذكير، فقد أصدرت وزارة المالية مؤخرا مرسوما يمنح الجزائر حق الشفعة في حال إقدام الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية على بيع أصولها للأجانب.