مثل أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، فلسطيني يشغل منصب نادل بالسفارة الفلسطينية، على خلفية متابعته بتهمة سرقة ملفات ومستندات سرية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر ب 18 مليون سنتيم، أخذه من مكتب السفير الفلسطيني، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا. حيثيات القضية تعود إلى استغلال المتهم فرصة العطلة الأسبوعية ليتسلل إلى مكتب السفير الفلسطيني، ويستولي على المبلغ المالي الذي كان بالخزانة، إلى جانب مجموعة من المستندات وملفات هامة كانت بالسفارة، لتقيد القضية ضد مجهول، وتقدم المتهم بعد أسبوع من الواقعة إلى السفير ليقدم له جميع الوثائق بعد اعترافه بالسرقة، كما اعترف المتهم خلال مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليه مؤكدا أن ضميره أنبه. في حين أكد دفاع المتهم أن الظروف الاجتماعية والأوضاع المزرية التي يعيشها المتهم باعتباره العائل الوحيد للعائلة حيث لم يجد له مخرجا للاعتناء بها سوى اللجوء للسرقة، كما أن التحريات المقامة على مستوى السفارة بعد رفع البصمات من طرف الشرطة العلمية كانت سلبية، بمعنى أن الأدلة التي تدينه غير كافية، وعليه فقد تنازل ممثل السفارة عن كل التعويضات وعن القضية، ليتم إرجاء الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.