مثل أمام محكمة الجنح بالحراش أمس مغترب بليبيا، المدعو ”ب.س”، على خلفية متابعته بجرم السرقة عن طريق التسلق والتي راح ضحيتها مكتب محاسبة الواقع بشقة الضحية المقيم فيها رفقة عائلته. حيثيات قضية الحال تعود إلى 28 مارس الفارط، حين أقدم المتهم في قضية الحال على تسلق شقة المحاسب والدخول عبر النافذة بعد كسرها، ليستولي على جهاز كمبيوتر محمول، بالإضافة إلى عدة وثائق وملفات عمل خاصة وجهاز تخزين معلومات، وكذا جهاز الفاكس. وتم تحديد القيمة المالية من الطرف المدني الذي تأسس في قضية الحال ب 21 مليون سنتيم، حيث طالب باسترجاع القيمة من المتهم، مع دفع تعويض مالي قدره 100 ألف دينار جزائري. إلا أن المتهم خلال جلسة المرافعة أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، في حين أن تحريات رجال الضبطية القضائية أفضت إلى العثور على هاتف نقال المتهم في القضية وبحوزته شريحة للهاتف خاصة بوالدته.دفاع المتهم خلال المرافعة اعتبر الأدلة التي أدين بها موكله غير كافية، على أساس أن التحريات لم تتوصل إلى بصمات تثبت تورطه، كما أصر الدفاع على عدم الاعتماد على هذه الأدلة كونها غير كافية، وفي هذا المقام التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المغترب، ليتم تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى غاية الأسبوع المقبل.