تنازلت أمس السفارة الفلسطينية عن كافة التعويضات ومتابعة أحد اللاجئين الفلسطينيين، مقيم منذ 40 سنة بالجزائر ويعمل كنادل بالسفارة، الذي تورط في سرقة ملفات هامة ومستندات سرية ومبلغ 18 مليون سنتيم، وذلك بعد الإبلاغ عن جريمته رغم أن نتائج البصمات في التحقيق كانت سلبية. الرعية الفلسطينية مثل أمس أمام محكمة سيدي امحمد بناء على الشكوى التي أودعتها ضده السفارة الفلسطينية بالجزائر بعد اكتشاف اختفاء مبلغ مالي من خزينة السفارة، فضلا عن بعض الوثائق الهامة والملفات الخاصة بالسفارة. وقد أودعت الشكوى في بداية التحقيق ضد مجهول غير أنه وبعد مباشرة التحريات بتكليف من السفارة الفلسطينية تقدم المتهم الذي يعمل نادلا لإبلاغ سيادة السفير بتورطه في جريمة السرقة التي طالت مقر السفارة بعد أن سلمه جميع الوثائق، وهذا ما صرح به عبر كافة مراحل التحقيق. وأكد أمس أمام المحكمة قيامه باستغلال فترة غياب الجميع في العطلة الأسبوعية للتسلل إلى مكتب سعادة السفير، وجاء هذا الاعتراف بعد أن ثبت أن نتائج الخبرة العلمية المنجزة على البصمات سلبية مما جعل القضية محل غموض، قبيل أن تكشف تصريحات المتهم اللبس في القضية. وقد أرجع المتهم تورطه في القضية إلى الحالة الاجتماعية التي كان يعيشها باعتباره العائل الوحيد للعائلة التي تضم والدته الكفيفة التي تاني وزوجها من أمراض مزمنة، فلم يجد له مخرجا للاعتناء بهما سوى اللجوء إلى السرقة حسب ما جاء على لسانه. وفيما تنازلت السفارة عن القضية والمطالبة بالتعويضات، ركز الدفاع على حسن نية موكله وندمه خاصة أنه هو من أبلغ عن الجريمة، وأرجع اقترافه هذا الفعل إلى الظروف القاهرة، الأمر الذي جعله يطالب بأقصى ظروف التخفيف، في حين طالبت ممثلة الحق العام بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا.