أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، على ضرورة أن يكون التعامل بين السلطة والصحافة على أكبر قدر من الثقة والشفافية، كما ركز على أهمية الحوار في تجاوز النقائص وتعزيز مكانة الصحافة، ولم ينف حاجة فئة الصحفيين إلى تكفل حقيقي فيما يخص الأجور والبطاقة المهنية والحصول على المعلومة الصحافة ليست فوق القانون ونجاحها مرتبط بثلاثية الحرية والمهنية والأخلاقيات أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، على ضرورة أن يكون التعامل بين السلطة والصحافة على أكبر قدر من الثقة والشفافية، كما ركز على أهمية الحوار في تجاوز النقائص وتعزيز مكانة الصحافة، ولم ينف حاجة فئة الصحفيين إلى تكفل حقيقي فيما يخص الأجور والبطاقة المهنية والحصول على المعلومة. أبدى أمس عز الدين ميهوبي بعضا من الأسف، في حديثه خلال حصة ”تحولات” بالقناة الإذاعية الأولى، عن وضعية الصحافة، عشية اليوم العالمي لحرية التعبير، وقال ”إننا في حاجة إلى إعلام نظيف ومنظم، يراعي الحدود والأدبيات، وينظم المهنيين، ويجسد الحق في الحصول على المعلومة”، مضيفا أن وضع قوانين تؤطر كل ما له علاقة بالقطاع ليس بدعة، باعتبار كل الدول لها قوانين تتعلق بالنشر، التوزيع، الإشهار، سبر الآراء والصحافة الإلكترونية، وغيرها من النصوص التشريعية التي تنظم عالم الصحافة وتجعله أكثر فاعلية ومهنية واحترافية. وانتقد عز الدين ميهوبي ممارسات بعض العناوين الصحفية دون تسميتها، بعد أن تجاوزت كل الخطوط ومست بصورة الإعلام، من خلال ارتكابها لانحرافات لا تستدركها في أغلب الأحيان، وتتخذ من حرية التعبير مبررا لذلك، واستدل الوزير بالشكاوى الكثيرة التي تصل من الناشرين، وحتى الرأي العام حول تجاوزات بعض العناوين، مشيرا إلى الحاجة الملحة التي أصبحت تستدعي إعادة بعث المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة، ورد الاعتبار لهذه الهيئة، التي قال عنها إنها الضامنة لأخلاقيات المهنة، ودورها في المساهمة في التوصل إلى إعلام نظيف موضوعي وفعال. وفي سياق حديثه عن الأخلاقيات، ربط عز الدين ميهوبي نجاح الصحافة في الجزائر بثلاثية الحرية والمهنية والأخلاقيات، مقترحا في الإطار ذاته، أن تضع المؤسسات الإعلامية ميثاقا داخليا للمهنة، الذي يحدد الخطوط والأدبيات التي تلزم الصحفي احترامها، وأكد على أهمية توفر هذه المؤسسات على نظام داخلي يحمي حقوق الصحفي وبذلك ”نكون قد كسبنا الكثير في تأمين أخلاقيات المهنة وتفادي الانحرافات”. وأبدى عز الدين ميهوبي أمله في أن يوكل منح البطاقة المهنية للصحفي إلى جهة من القطاع، على غرار ما كان معمولا به سابقا، مع مجلس أخلاقيات المهنة، مضيفا أن البطاقة على قدر كبير من الأهمية، لكنها تبقى مرهونة بإعداد قانون الإعلام، الذي ستفتح مناقشات بشأنه مع مختلف المؤسسات الإعلامية، وقال ”إن البطاقة المهنية توفر الحماية للصحفي أثناء أداء المهمة، وتسهل حصوله على المعلومات، وتساعد على فرز الساحة الإعلامية”، حيث سيكون على الناشرين المسؤولية الأولى في تحديد الممارسين. من جهة أخرى، أكد الوزير على حاجة فئة الصحفيين إلى تكفل حقيقي، خاصة من الجانب المادي، مشيرا إلى التفاوت في الأجور الذي يعود إلى إمكانيات كل مؤسسة، كما تطرق إلى مشاكل الصحفيين المتعاونين والمراسلين، وإهمال تكوينهم في الجانب القانوني، بعد تورط عدد كبير منهم في قضايا القذف بنسبة 95 بالمائة، وقال عن حبس الصحفيين ”إن الصحافة ليست فوق القانون وعليها الالتزام به”. وعن فتح السمعي البصري، قال عز الدين ميهوبي إن لكل بلد خصوصياته ونظرته، وإن الحكومة تركز حاليا على الإعلام الجواري، وتعمل على مضاعفة القنوات المرتبطة بباقة التلفزيون الرقمي على غرار القناة الرياضية. ومن جهة أخرى، صرح أول أمس، عز الدين ميهوبي، على هامش زيارته لجامعة قاصدي مرباح بورڤلة، بأن الجزائر ليست جاهزة لفتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص في الوقت الحالي، موضحا أن تحقيق الخطوة يتطلب دراسة جدية للمجتمع الجزائري، وخصوصياته، مؤكدا أن الأولوية في قطاع الإعلام حاليا موجهة لعصرنة التلفزيون وجعله في مصاف التلفزيونات المتطورة، من خلال ترقية البرامج وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، وفتح قنوات جديدة تتوجه نحو التخصص كإطلاق قناة للأخبار وأخرى للرياضة.
