دعا أمس النائب عن حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، السلطات العمومية إلى إنصاف الشهداء بداية من الحركة الوطنية إلى الثورة التحريرية الكبرى، منتقدا صمت الحكومة والمسؤولين وعدم الرد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، كوشنير، حين قال إن ”الحكومة الجزائرية لا يمكنها أن توافق على قانون تجريم الاستعمار”. وأشار فيلالي غويني، في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي، بولاية المسيلة، إلى تجمع 150 نائب من مختلف التشكيلات السياسية بالبرلمان، تحالفا من أجل إقرار قانون تجريم الاستعمار، مضيفا أن الدفاع عن المشروع مستمر إلى غاية تمريره. وشن النائب عن حركة الإصلاح هجوما لاذعا على من وصفهم بأذناب فرنسا من الطابور الخامس، ”الذين لم ييأسوا من مواصلة سعيهم إلى ربط الضفتين، وأصبحوا يطبقون أجندة أجنبية تهدف إلى سلخ المجتمع الجزائري عن قيمه ومبادئه”. وجدد النائب غويني، لدى حديثه عن واقع الإعلام في البلاد، دعوة حركة الإصلاح إلى كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، إلى فتح المجال الإعلامي، خاصة الثقيل منه أمام المستثمرين، وفق قوانين الجمهورية، مؤكدا أن نواب الحركة يرفضون تجريم الصحفي والإمام، الأمر الذي يستدعي مضاعفة النضال لإسقاط المادة 144 مكرر.
