كشف رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، عبد المالك السايح، عن معالجة 30 ألف شخص مدمن على المخدرات بالجزائر، خلال العشرية الأخيرة، منهم تلاميذ المدارس. كما كشف عن معالجة 6500 مدمن السنة الماضية وحدها، أغلبهم يستهلكون القنب الهندي والكوكايين وبالمقابل تم حجز 74 طن و643 كلغ من المخدرات في 2009، فيما بلغت الكمية المحجوزة إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية 16 طنا، وتصل ما بين أفريل الماضي وشهر ماي الجاري إلى 15 طنا. هذه الأرقام الخطيرة باتت تدق ناقوس الخطر بعد انتشار استهلاك المخدرات بشكل كبير وسط الشباب والجامعيين والثانويين وحتى الأطفال، وفي هذا السياق بلغت نسبة الزيادة في تعاطي المخدرات بين 2008 إلى 2009 نحو 230 بالمئة، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا لما وصلت إليه الظاهرة خاصة بعد إحصاء 19 ألف شخص يتعاطى المخدرات بالوطن. وتحتل ولايات الجزائر ووهران والبليدة والشلف الريادة.. فيما يتواجد 4500 مروج للمخدرات، ويبقى نوع الهيروين والكوكايين من أخطر أنواع المخدرات التي يتم استهلاكها، والتي تؤثر على الخلايا العقلية للشخص المدمن. كما باشر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، بمعية بعض المختصين، إجراء تحقيق للبحث عن أسباب تطور الظاهرة التي عرفت زيادة في منحنى الإستهلاك، بعدما كانت الجزائر تعد مركز عبور، هناك مؤشرات كبيرة لتتحول إلى بلد مستهلك. وأضاف عبد المالك السايح، خلال ملتقى جهوي لولايات الغرب الجزائري حول تطبيق القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.. إننا نجاور بلدا ينتج 60 بالمئة من المخدرات في العالم ما يجعل ترويجها واستهلاكها سهلا في الجزائر، علما بأنه تم فتح 185 خلية استماع للمدمنين وعائلاتهم ويرتقب إنجاز 15 مركزا استشفائيا متخصصا، إلى جانب 53 عيادة متخصصة للتكفل بالأشخاص المدمنين. من جهتهم، أكد المشاركون في الملتقى من ضباط الأمن وقضاة، أنه بعد تجارة الأسلحة والنفط تبقى عائدات المخدرات تدير أرباحا طائلة في التجارة العالمية، في الوقت الذي تم تخصيص 50 مليار دولار سنويا من المجموعة الدولية لمكافحة المخدرات، وتنسيق الجهود بين كل المصالح مع تفعيل الميكانزمات للقضاء بشكل نسبي على هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ منحنيات خطيرة ببلادنا.