طالب المستفيدون من حصة 450 سكن تساهمي ببلدية بوروبة بالعاصمة، بإيفاد لجنة تحقيق في قضية السكنات التي لم يستفيدوا منها لحد الآن، لاسيما أمام التغييرات المستمرة لمواقعها، ما جعلهم يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء تأخر إنجازها وعدم استفادتهم منها. أكد أحد المستفيدين، خلال حديثه ل”الفجر”، أن بلدية بوروبة استفادت خلال العهدة السابقة من حصة 450 سكن تساهمي، وزعت عبر موقعين 50 منها في بابا حسن، و400 منها ببلدية الرويبة، حيث تمت العملية بشأن الحصة الأولى بشكل عادي على أساس استدعاء المستفيدين ليدفعوا مستحقاتهم، أما فيما يتعلق حصة 400 سكن التي من المفروض أن تجسد ببلدية الرويبة تم تغيير موقعها لأسباب مجهولة، ودون تقديم توضيحات للمستفيدين الذين ظلوا في انتظارها لسنوات طويلة.. وأضاف ذات المستفيد، أنه وبعد مشاروات عديدة بين المصالح المعنية، تم توجيه المشروع إلى 3 مواقع بكل من الرغاية، الدرارية وعين البنيان، حتى هذه الأخيرة لم تعرف تجسيد كامل الحصص على أساس انه تم اختيار بلدية الدرارية لتجسيد مشروع حصة 100 سكن، أما البقية فبقيت الأقاويل تتداول حول إمكانية تجسيدها في الموقعين المذكورين، غير أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لحد الآن، ولم يحصلوا على أي إجابة مقنعة بهذا الشأن.. ماعدا التصريح الأخير لمدير السكن والعمران لولاية الجزائر الذي أكد أنه تم توجيه ملفهم إلى الجهات المعنية من أجل النظر فيه، وما عليهم سوى الإنتظار. وأكد المستفيدون في ذات السياق، أن موقع السكنات قد حدد، حسبهم، إلا أنهم لازالوا يجهلون الغموض الذي يكتنف هذه الحصة التي من شأنها أن تنتشلهم من معاناة الإنتظار في سكنات لا تصلح لعيش الإنسان، بالإضافة إلى الإختناق الكبير الذي تعرفه بلدية بوروبة، الأمر الذي يستلزم تدخل السلطات الولائية لتوضيح الأمور بشأن هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاص، نظرا لأهميتها من جهة، والمعاناة التي يتخبط فيها السكان من جهة أخرى. من جهتنا اتصلنا بسلطات بلدية بوروبة للإستفسار عن الموضوع أكثر، إلا أننا لم نتلق أي رد لحد الآن.