بتهمة الحرق العمدي، توبع أمام مجلس قضاء العاصمة شاب في العشرينات من العمر، بعد أن اقترف جرم حرق بيت جدته التي تبنته. تحركت قضية الحال بناء على الشكوى التي أودعتها العجوز لدى مصالح الأمن، ضد ابن ولدها، الذي أقدم على حرق جزء من غرفتها، إلا أنها تراجعت عن أقوالها أمام قاضي الجلسة، مصرحة أن منزلها تعرض للحرق، إلا أنها لم تستطع أن ترى الفاعل، وهي تستبعد أن يقوم حفيدها بهذا الفعل، وقد طلبت من رئيس الجلسة أن يطلق سراحه لأنه بريء من التهمة. في حين أنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الجرم المتابع به، مفندا علاقته بقضية حرق أجزاء من غرفة جدته التي يقيم عندها رفقة عائلته. وقد التمس النائب العام تشديد العقوبة في حقه، هذا بعد أن كانت المحكمة الابتدائية أدانته بعام حبسا نافذا.