تعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما سافر جمال في مهمة عمل إلى ليبيا، حيث ترك زوجته في بيته العائلي بحي "زواتين" بتبسة، ليعود إلى مسقط رأسه بعد غياب دام شهرا، أين أعلمته والدته التي تقطن معه في نفس البيت بذهاب زوجته رفقة ابنيه إلى منزل عائلتها. وبعد أن قصد بيت حماته تفاجأ برفض حماته عودة زوجته معه رغم إصراره المتواصل طيلة 3 أشهر، وهي المدة التي قام بالزواج فيها مرة ثانية من شابة لا تتعدى العشرين من عمرها حتى يغيظها، وطلب ليلة ارتكابه الجريمة باستعادة ابنيه فقط، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض ما دفعه إلى اقتحام منزل حماته في منتصف الليل ليجدد مطلبه، وتجدد معها رفض حماته تسليمه الطفلين، حيث أمرت ابنتها بتهريب الأطفال نحو بيت الجيران وهو ما جعل الزوج يفقد أعصابه، حيث استغل وجود قارورة غاز البوتان بالقرب منه، وقام بفصلها عن الفرن الخاص بها وقام بإشعال الأنبوب الذي يربطهما بعود الكبريت، حيث بدأت النار تشتعل تدريجيا آخذة طريقها نحو القارورة، وهي المدة التي كانت كافية لفرار الحماة وقفز جمال من السور حيث استقل سيارته وتوقف على بعد 200 متر من المنزل ليشاهد حجم الانفجار، قبل أن يجد نفسه يزج في السجن بعد الشكوى التي أودعتها ضده زوجته وحماته، حيث توبع بجناية الحرق العمدي والتهديد بالقتل وانتهاك حرمة منزل. لكن المثير في القضية أن الزوجة الثانية طلبت الطلاق من زوجها، في حين زوجته "أحلام"التي سبق وأن أودعت شكوى ضده قصدت مكتب المحامي توفيق أونيس لتوكله للدفاع عن زوجها. وعندما زاره المحامي أصر أن ينقل عنه رسالة لزوجته يحذرها من خلالها أنه إن سمع أنها غادرت منزل الزوجية مرة ثانية سيقوم بقتلها وقتل حماته ليكون رد الزوجة بقولها "معه كل الحق في ذلك". وأثناء الجلسة نفت الزوجة أن يكون زوجها من قام بهذا الجرم، حيث أفادت بأنها هي من نست القارورة مفتوحة ما أدى إلى حدوث الانفجار. وقال المحامي خلال مرافعته إنه سمع أنه "من الحب ما قتل.. وليس ما أدخل السجن"، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المشاكل الزوجية والطلاق سببها الحماة، موضحا بخصوص تهمة تهديد حماته بالقتل بالتركيز على العنف اللفظي السائد في الشرق الجزائري، حيث أن حديثه العادي يكون باستعمال العبارات التالية "ارواح وإلا نقتلك". والتمس النائب العام 15 سجنا نافذا في حين قضت محكمة الجنايات ب5 سنوات حبسا نافذا.
