وقف أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، المتهم “ص. عبد النور” على خلفية متابعته بتهمة تهريب مركبة والتزوير واستعمال المزور، وهذا لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال، والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا. أطوار قضية تحركت بناء على إرسالية من طرف الأنتربول مفادها أن سيارة من نوع “أودي” تم سرقتها من إسباني وإدخالها إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، وعليه فقد باشرت السلطات المختصة في التحقيق أين تبين أن هذه المركبة دخلت التراب الوطني سنة 2003 باسم المدعو “ب أحسن” حيث عثرت عليها مصالح الجمارك، واكتشف أن السجلات المتواجدة على مستوى بلدية تبسة الخاصة بالسيارة بوثائق مزورة. خلال مثول المتهم أمام رئيس الجلسة أخطره بأنه لا تربطه أية علاقة بقضية الحال، مشيرا إلى أن رخصة السياقة قد ضاعت منه وقدم بلاغا لدى مصالح الأمن بهذا الشأن. من جهته، أكد دفاع المتهم أن موكله وقع ضحية تزوير من الوكالة ولم يتأكد من نهاية صلاحية رخصة السياقة، مضيفا أن موكله وقع ضحية نصب من طرف شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات بدليل تهريبها من إسبانيا إلى الجزائر، ملتمسا تبرئة.