علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، استدعى تشكيلة الجهاز التنفيذي الجديدة، لعقد أول مجلس حكومي غدا الثلاثاء. ولا يستبعد أن تكون الطبعة الأولى للمجلس الحكومي، الذي أقر استحداث مسؤوليات جديدة، كتعيين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، في منصب نائب الوزير الأول، إلى جانب استحداث دوائر وزارية جديدة كالتخطيط والاستشراف، ودمج وزارات أخرى، كحال الصناعة والاستثمار مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ظهور وجوه تكنوقراطية جديدة لتعريفها بالطاقم الحكومي. ومن المنتظر، حسب ذات المصادر، أن يخصص المجلس لتحديد المهام، وإعادة التأكيد على الخطوط العريضة لبرنامج التنمية للخماسي المقبل، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار، على أمل استحداث 3 ملايين منصب شغل ومليون وحدة سكنية جديدة. وكانت أمس الدوائر الوزارية المعنية بالتغيير قد عرفت جل عمليات تسليم المهام، كشأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي يتولاها الوزير دحو ولد قابلية، ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والمؤسسات.