نفت أمس القاهرة وجود شبهة جنائية وراء وفاة أحد رعاياها المدعو مصطفى عوض أبو الفتوح، بالجزائر منتصف شهر ماي، مؤكدة أن التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي الجزائرية، كامل، ولا يحتوي على أية شبهة جنائية أو أثار عنف، واضعة حدا للاتهامات التي حاولت أبواق النفاق تلفيقها للجزائريين، استمرارا لسياسة إلهاء المواطنين المصريين عن مشاكلهم اليومية. وقال أمس مساعد وزير خارجية مصر للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج، محمد عبد الحكم، أن مصالح الخارجية المصرية تلقت من السفارة المصرية بالجزائر، ما يؤكد أن وفاة الرعية المصري، مصطفى عوض أبو الفتوح، كانت وفاة طبيعية، وفقا للتقرير الطبي المبدئي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي الجزائرية، وأضاف أنه لا توجد أية شبهة جنائية أو آثار عنف أدت إلى وفاة المواطن المصري بالجزائر. وأضاف ذات المصدر أن التقرير أشار أيضا إلى أن عملية تحليل العينات، التي تم إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي الجزائرية للوقوف على أسباب الوفاة، تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى تنسيق مصالح السفارة المصرية العمل مع السلطات الجزائرية، وأوضح أن المواطن المتوفى، مصطفى عوض، شعر بألم في ذراعه وقلبه قبل وفاته، وقد عرض على الطبيب في حينها، الذي طلب منه إجراء بعض التحليلات، وقال ”إلا أن المنية وافته قبل إجراء التحليلات”. وأشار مسؤول الشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، محمد عبد الحكم، إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي المصرية، توافق مع التقرير الصادر عن السلطات الجزائرية، مجددا تأكيده على أن الوفاة طبيعية.