رئيسا البلدية السابقين يحاكمان لتلاعبهما بقائمة 51 مسكنا

خصصت لموظفي وعمال بلدية باب الوادي

وقف أمس أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد الرئيسان السابقان لبلدية باب الوادي على خلفية متابعتهما بجرم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، حيث التمس في حقهما ممثل الحق العام توقيع ثلاث سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية
تبين خلال جلسة المحاكمة أن الدعوى تحركت بناء على رسالة مجهولة مفادها أن الرئيسين السابقين لبلدية باب الوادي استغلا منصبهما في التصرف في سكنات إيجارية، كانت موجهة إلى عمال وموظفي البلدية، ولدى التحقيق في قضية الحال تبين الاشتباه في 6 أشخاص في الحصول على سكنات إيجارية وهم لا ينتمون إلى عمال البلدية.
وقد جاءت تصريحات رئيس البلدية الأسبق أنه أشرف على توزيع 51 سكنا لصالح عمال البلدية، ليستفيد هو بدوره من سكن بعين البنيان، وآخر لفائدة رئيس اللجنة الوطنية المكلف بالتحقيقات الاجتماعية، هذا مع أن القانون يمنع ذلك.
واتضح أثناء المحاكمة، أن رئيس بلدية باب الوادي السابق الذي تقلد المنصب من 1997 إلى غاية 2001 ، قد ارتكب عدة تجاوزات تسليم السكنات في تلك الفترة، بدليل استفادة صهره وزوجته منها، هذا بالإضافة إلى أن جميع المستفيدين يملكون سكنات أخرى وكذا استفادة عضو في حزب الآفلان، حيث أضاف المتهم في قضية الحال أن استفادة هذا الأخير كان تحت الضغوطات الممارسة عليه. في حين ركز دفاع المتهم ، أن السكنات لاتزال ضمن ممتلكات البلدية التي كلفتها 16 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنها تحمل طابعا سكنيا إيجاريا وليست اجتماعيا، مستغربا غياب الطرف المدني للمطالبة بحقوقه، ملتمسا تبرئة موكله من روابط التهمة المنسوبة إليه.