يخف كل المتدخلين من مسؤولين وفلاحين خلال الجمعية العامة للغرفة الفلاحية بتبسة التي انعقدت، أول أمس، بحضور كل أعضاء الجمعية العامة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المصالح التي لها علاقة وشراكة مع القطاع الفلاحي، قلقهم إزاء هذا الوضع المهدد للفلاحة بالمنطقة. وحسب التقرير المقدم من قبل الغرفة الفلاحية، فإن عدد البطاقات المنجزة في الولاية بلغت 25660 بطاقة مهنية منها 631 بطاقة للعنصر النسوي، وأن 12 تعاونية مفلسة وعاجزة ماليا و3 تعاونيات فقط ناشطة من بين 32 تعاونية معتمدة بالولاية، كما أن العجز في المرشدين الفلاحيين يقدر ب 18 مرشدا . وأشار التقرير إلى أن محصول الحبوب لهذا الموسم قد تراجع بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، التي احتلت فيها ولاية تبسة المرتبة الثالثة جهويا والرابعة وطنيا بمجموع 1.5 مليون قنطارا، وهذا نتيجة الجفاف الذي ضرب الولاية خلال هذا الموسم بنسبة قدّرت ب 97 بالمئة، معتبرا أن ولاية تبسة منكوبة فلاحيا، حيث لم تتجاوز كمية المحصول ببلديات جنوب الولاية 100 ألف قنطار، وأن أزيد من 400 مدجنة في حاجة إلى دعم لاستغلال وتفعيل نشاطها وإعادة بعث إنتاجها المتوقف، وأن 10 بالمئة فقط من مجموع هذه المداجن تنشط ومستغلة. أما التقرير المالي المقدم من لدن رئيس الغرفة الفلاحية، فقد أشار إلى أن أزيد من 1 مليار و800 مليون سنتيم مودعة لدى البنك في حين أن مداخيل الغرفة الفلاحية وصلت نهاية السنة الماضية إلى 1 مليار و974 مليون سنتيم وأزيد من 500 مليون سنتيم مصاريف، وأن كتلة الأجور المستعملة في التسيير الداخلي للغرفة بلغت 300 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل الغرفة في وضع مالي مريح. وقد أجمع المتدخلون على أن أكبر عائق والنقطة السوداء تخص القطاع الفلاحي نقص الكهرباء الريفية، حيث إن بعض مناطق الولاية لم تستفد منذ أكثر من 10 سنوات بالطاقة الكهربائية وتهريب المازوت الذي يعد أحد أهم العوامل التي يتطلبها العمل الفلاحي بكثرة، كما أن التعقيدات الإدارية المتمثلة على وجه الخصوص في الشروط التعجيزية لملفات الاستفادة من الدعم الفلاحي للمؤسسات المالية ساهمت في تجميد العديد من المشاريع، خاصة في دعم العتاد الفلاحي. الفلاحون طالبوا من جهتهم بضرورة وضع استراتيجية وخلق معارض فلاحية للمنتوج ورفع التعقيدات الإدارية عن ملفات الدعم الفلاحي وتبسيط الإجراءات الإدارية للمشاريع وتشجيع الاستثمار الفلاحي.