تعزّز الحفاوة الرسمية التي استُقبل بها الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في تشاد، انفراجا جديدا في العلاقات بين الخصمين السابقين في تحدٍ جريء لاتهام المحكمة الجنائية الدولية للبشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ورغم أن رفض تشاد إلقاء القبض على البشير أثناء زيارته لها يشكّل ضربة جديدة لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه من المستبعد أن يكون مستهجنا من قبل الدول الإفريقية التي تعرف متى تنتصر لمصالحها الأمنية على اعتبارات حقوق الإنسان. وقالت رولاكي أكينولا، المحللة لدى مؤسسة أوراسيا ”سيؤدي اتخاذ قرار إلقاء القبض عليه إلى نتائج عكسية، الهدوء النسبي على الحدود قد يتعرض للخطر.” وكانت أكينولا تشير إلى الهدوء الهش منذ إبرام هدنة في فيفري الماضي في حرب بين البلدين تدار بالوكالة منذ سنوات من خلال متمردين على الدولتين”. وزيارة البشير لتشاد لحضور قمة إقليمية هي أول زيارة يخاطر فيها بالتوجه إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، منذ أن طلبت المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها اعتقال البشير في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب السودان. وفي بادرة محسوبة لحسن الجوار جاءت في وقتها، طرد السودان عشية وصول البشير للعاصمة التشادية نجامينا كلا من محمد نوري وتيمان ارديمي، وهما من أبرز زعماء التمرد التشاديين. وجاءت الخطوة إثر اتفاق وقّع هذا العام يقضي بأن يمتنع كل طرف عن تأييد المتمردين على الطرف الآخر الذين تسببوا في الدمار منذ أن حمل متمردو دارفور السلاح في عام 2003 متهمين الخرطوم بإهمال الإقليم القاحل.
