اختتمت في انجامينا، العاصمة التشادية، قمة تكتل دول الساحل والصحراء ببيان أكد دعم الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي حضر لقاء التكتل، وزار بذلك لأول مرة -دون أن يعتقل- بلدا وقّع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما جعل مسؤولا سودانيا رفيعا يتحدث عن “انتصار مزدوج”. وقال البيان الختامي للقمة إن الدول الأعضاء تقف بصورة غير مشروطة مع السودان في وجه مذكّرات توقيف المحكمة الجنائية، وتتبنّى موقف تكتلات أخرى من أوامر الاعتقال، كالجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي. وقال مفوض الاتحاد الإفريقي، جون بينغ، إن الدول الإفريقية ليست ضد المحكمة الدولية ف”نحن نشكّل عددا كبيرا من الدول الموقّعة على ميثاقها التأسيسي، لكننا نقول إن الأحكام تبدو مزدوجة المعايير وظالمة لإفريقيا”. وتأتي مشاركة البشير في القمة بعد أشهر فقط من تطبيع بلاده علاقاتها المتوترة مع تشاد، وهو تطبيع استفاد منه قائدا البلدين حسب المختص الفرنسي في شؤون المنطقة، رولاند مارشال، الذي صرّح لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا :”لكلا الرئيسين فائدة على المدى القصير لأن هناك انتخابات جرت في أفريل الماضي في السودان، وأخرى قادمة في تشاد، واستفتاء على انفصال جنوب السودان”. وحسب مارشال، فإن الخرطوم الآن تكتشف أن علاقات جيدة مع انجامينا تخدمها أفضل من الوضع السابق، كما تسمح لها بالتقارب مع فرنسا الحليفة التاريخية لتشاد. كما قالت رولاكي آكينولا من مؤسسة “أوراسيا” إن اعتقال البشير كان سيضر ب”الاستقرار النسبي على الحدود التشادية السودانية”. ورفضت تشاد توقيف البشير رغم دعوات من الولاياتالمتحدة التي طلبت منها التدبر في “العواقب”، ومن الاتحاد الأوروبي، ومن منظمات حقوق الإنسان، ومن المدّعي العام في المحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، الذي ذكّر مع ذلك بأن تنفيذ الاعتقال لا يقع على عاتق المحكمة، بل هو مسؤولية مجلس الأمن والدول الموقعة. وتقول تشاد إنها استضافت البشير بصفته رئيس دولة عضو في تجمع الساحل والصحراء، وأنها ترفض اعتقاله استنادا إلى موقف إفريقي يقضي بعدم محاكمة أي رئيس إفريقي أمام محكمة غير إفريقية.