ناشد أصحاب السكنات التساهمية المتواجدة وسط السوق الفوضوي للمواشي بمنطقة الرحبة بلدية سوق أهراس في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية بغرض التدخل، لوضع حد لحالة الفوضى والتدهور البيئي، وكذا الانتشار الواسع للأوساخ الناتجة عن فضلات المواشي والدواجن ومختلف الخردوات إلى جانب قرب السكان من المذبح البلدي، مما ساعد في انبعاث الروائح الكريهة حتى أضحى الحي بيئة مناسبة لتجمع الحشرات المضرة والكلاب والقطط المتشردة والتي وجدت في المخلفات الأسبوعية للسوق ملاذا آمنا لتتقوت منه وتتكاثر، الأمر الذي يهدد الصحة العمومية، خصوصا أن المنطقة تقطنها مئات العائلات التي لطالما أطلقت نداءات الاستغاثة قصد التدخل لوضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها، حسب هؤلاء السكان. والأوضاع الآن لا تزال على حالها، لأن السلطات المحلية غضّت الطرف عن هذه القضية وعن معاناة القاطنين، الذين تساءلوا عن أسباب وخلفيات تماطل المسؤولين في نقل هذا السوق خارج المنطقة العمرانية وتركه لمدة زادت عن الأربعين سنة في هذا المكان الذي أصبح في الوقت الراهن يعجّ بالسكان. وقد كان التصريح السابق لوالي الولاية والقاضي بالتوجه نحو إزالة هذا السوق صدى إيجابيا وسط المواطنين، إلا أنه وبعد مرور عدة سنوات الأوضاع بقيت على حالها والسوق لم يبرح مكانه رغم الأخطار الصحية والإيكولوجية التي قد تكون سببا في ظهور عدة أمراض خصوصا في هذا الحر، يضاف إلى ذلك الضجيج والصخب اللذان عكرا صفو حياة السكان وحتى المصالح الأمنية لم تستطع إبعاد التجار الفوضويين نتيجة تعنتهم.
