أصدرت أمس محكمة الاستئناف لباريس حكما بانتفاء وجه الدعوى لصالح الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، المتهم في التحقيق حول اغتيال علي مسيلي بباريس عام 1987، حسبما أعلنه محاميه الأستاذ، جان لوي بيلتيي، الذي قام منذ مدة بإيداع طلب انتفاء وجه الدعوى لصالح الدبلوماسي على مستوى غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف لباريس بسبب عدم وجود أدلة تدين موكله والذي سيمكنه من الالتحاق بذويه بعد غياب عن أرض الوطن دام سنتين كاملتين. ويعتبر ملف الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، الذي يبدو أنه وجد أمس طريقه إلى الانفراج من بين الملفات التي تسببت في مزيد من التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث بقي هذا الدبلوماسي تحت الرقابة القضائية للعدالة الفرنسية منذ شهر أوت 2008، تاريخ إلقاء القبض عليه بمطار مارينيان بمرسيليا، من طرف الشرطة الفرنسية في إطار التحقيق في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي. والقضية تعود إلى سنة 1987، حين وجهت لحسني تهمة التواطؤ في اغتيال المعارض الجزائري بباريس، ووقع على إثرها تحت الرقابة القضائية، كما اتهمه العقيد السابق في المخابرات الجزائرية، محمد سمراوي، اللاجئ بألمانيا حاليا، بأنه هو القاتل، ليتراجع العقيد سمراوي عن أقواله، خلال مواجهة عبر الفيديو مع الدبلوماسي أجريت يوم 4 جوان 2009، حيث قال سمراوي وقتها “في البداية كنت متأكدا بنسبة 99 بالمائة، وبعدها بنسبة 50 بالمائة”. وقد كادت في وقت سابق أن تعرف القضية نهاية عادية لولا قرار القاضي، ألان فيليبو، الذي لجأ بعد 19 شهرا من التحقيق إلى صنع الحدث شهر مارس المنصرم من خلال “استبعاد انتفاء وجه الدعوى المسبق”، فجاء القرار مخالفا لرأي النيابة العامة، ما يؤكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا تسير في طريق الانفراج. وأمام هذه التطورات السلبية، دخلت قضية الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، حلقة جديدة من تأزم العلاقات بين البلدين، حيث صرح قاضي التحقيق المكلف بالقضية رفقة القاضية، كورين كوزتمان، المكلفة هي الأخرى بالملف، أن “هناك ما يكفي من الأدلة التي تجعله يرفض القرار الذي اتخذته النيابة العامة”، بالرغم من اعتراف هذا القاضي بأنه “لم يعد بالإمكان متابعة الدبلوماسي بتهمة “التواطؤ في القتل”، وبالتالي سيتم تلبيسه تهمة “الحاضر الشاهد”، موضحا أنه “من الواجب الاستمرار في القيام بتحريات في الجزائر” التي كانت تنتظر انفراجا في القضية على إثر قرار النيابة العامة لباريس بداية شهر فيفري الأخير بانتفاء وجه الدعوى. وقد تم التطرق إلى قضية “الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني” خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام لقصر الإليزيه، كلود غيوانت، وكذا المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، جون دافيد لوفيت، من أجل تلطيف الأجواء المتوترة بين البلدين، والتي زادتها تشنجا تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الذي حمل جيل الثورة مسؤولية استمرار تأزم العلاقات بين البلدين، ناهيك عن وضع السلطات الفرنسية حينها الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش دقيقة، فكان رد الفعل سريعا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الذين سارعوا إلى اقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.
