لا تزال الشركة الروسية ”فيمبال كوم” راغبة في شراء كل الأصول التي يمتلكها نجيب ساوريس في ”الهولدينغ” الخاص بالاتصالات ضمن شركته ”أوراسكوم تيليكوم” التي تتفرع عنها ”جازي” بالجزائر، هذه الأخيرة التي تقف حجر عثرة في مسار المفاوضات مع الشريك الروسي، الذي يطرح شراء كل الأصول بما فيها ”جازي” ذاتها تحقيق الاندماج يُكسب الشركة الروسية 200 مليون زبون عالميا منهم الجزائريون قال نجيب ساوريس في تصريحاته مؤخرا، إنه مستعد للتفاوض مع أي شريك أجنبي يعرض عليه شراء الأصول، لقاء الاحتفاظ ببعضها، لاسيما وأنه يقبل فكرة الاندماج في الشركات الكبرى، على غرار الفكرة التي تطرحها ”فيمبال كوم” الروسية في ذات الشأن، حيث تقترح شراء أصول ”أوراسكوم تيليكوم هولدينغ” في فروعها الخاصة بالنقال والاتصالات، من أجل كسب زبائن جدد يصل عددهم الإجمالي إلى 200 مليون زبون عالميا، في حال نجاح المفاوضات الجارية حاليا بين ساوريس والشركة الروسية، والتي لم تتقدم في خطواتها لحد الآن، ولم يتم إعطاء تقييم نهائي لثمن شراء أصول الشركة، رغم تقديرها في البداية بنحو 6.5 مليار دولار، ويتعلق الأمر بكل فروع اتصالات الهاتف النقال التي تمتلكها ”أوراسكوم تيليكوم” في عدد من الدول العربية والإفريقية، منها شركة ”جازي” بالجزائر، النقطة التي أثارها نجيب ساوريس عدة مرات، وبعث بشأنها بعدد من الرسائل إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، للنظر في القضية نهائيا، وتحديد مصير الشركة، وذلك من خلال الاتفاق على شرائها من قبل الحكومة الجزائرية وتقييمها مثلما يحدث حاليا، حيث يجري التقييم من طرف خبراء محليين وأجانب، لإتمام كل الإجراءات وتحويلها إلى شركة عمومية جزائرية، وإلا تسريحها نهائيا، كي يتمكن ساوريس من عرضها على الشركاء الأجانب، وبيعها لهم، خصوصا وأنها تمتلك حوالي 15 مليون زبون، بحسب إحصائيات رسمية. وذلك ما تطمح إليه الشركة الروسية ”فيمبال كوم”، التي تريد شراء كل أصول الشركة بما فيها ”جازي”، بالرغم من أن وزير البريد والمواصلات، موسى بن حمادي، جزم قطعا في تصريحاته مؤخرا، أن ”جازي” شركة جزائرية قانونا، ولن تفرط فيها الدولة لشرائها بعد أن عرضها مالكها للبيع، من منطلق حق الشفعة، وقد مرّ على هذه القضية نحو 5 أشهر، في انتظار نحو 4 أشهر أخرى، تنتهي مع بداية 2011، التاريخ الذي حددته الحكومة حسب الوزير لإنهاء مرحلة التقييم والمفاوضات، وضم ”جازي” نهائيا إلى الدولة، وإعطائها تسمية الشركة العمومية، لإزالة كل الشكوك التي تحوم حولها، وإيقاف أطماع الشركات الأجنبية التي تعرض في كل مرة على ساوريس مبالغ ضخمة لشراء أصول كل فروع شركته ”أراسكوم تيليكوم هولدينغ” منها ”جازي”، هذا الفرع الذي يعد أهم صفقة وقعها ساوريس في تاريخ استثماراته بالخارج، حيث حقق منه عائدات بلغت 5 ملايير دولار، تحولت إلى نقمة عليه بسبب الضرائب التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، لم يسددها ساوريس منذ البداية، تبلغ تقريبا 600 مليون دولار، انعكست سلبا على مؤشرات الشركة في البورصة المصرية، وساهم بشكل كبير في دخول هذه البورصة الخط الأحمر في أفريل الماضي، وتراجعت على إثره أرباح ”جازي” بنحو 10 بالمئة، خصوصا بعد أن منعها بنك الجزائر من تحويل الأرباح إلى الخارج بسبب ديون الضرائب، كما تم منعها من إشهار عروضها الترويجية عبر شاشة التلفزيون، وفي المقابل يشرع مجموعة من الخبراء في تقييم هذا الفرع وإعلان ثمن شرائه من قبل الدولة الجزائرية مطلع 2011، لطي صفحة هذه القضية التي امتدت من المجال الرياضي بعد ما حدث بين الجزائر ومصر في لقاءات كروية، إلى المجال السياسي وما أعقبه من قرارات تسير حاليا في صالح الطرفين.
