أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، أول أمس، بإيداع ثلاث رعايا أفارقة الحبس الاحتياطي بعد أن وجّه لهم تهما تتعلق بالنصب والاحتيال والهجرة السرية والإقامة غير الشرعية، بعد أن كوّنوا في وقت سابق عصابة تمكّنت من الاحتيال على العديد من المواطنين الذين دخلوا معهم في عمليات وهمية لتحويل الأموال بالعملة الوطنية والصعبة. وتأتي عملية الإطاحة بهذه العصابة، التي تترواح أعمار أفرادها بين 25 و40 سنة، من قبل الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون والتي نجحت في رصد تحركات أفرادها بعد أن استطاعوا إيهام ضحاياهم من المواطنين الجزائريين بحيازتهم على مبالغ مالية طائلة من العملة الصعبة يمكن تحويلها على حسابهم مقابل دفع قيمة مالية تتراوح بين 20 إلى 30 مليون سنتيم. وحسب ما أفاد به مصدر مطلع على ملف هاته القضية ل”الفجر” فإن الإيقاع بالرعايا الأفارقة جاء بعد استدراجهم إلى بلدية العفرون غرب ولاية البليدة، علما أن مصالح الضبطية القضائية كانت قد رصدت تحركات مشبوهة بهذه الجهة من الولاية في الآونة الأخيرة وهذا بغرض توسيع نشاطهم الإجرامي. ومن بين المحجوزات التي ضبطها درك العفرون لدى المشتبه فيهم وثائق مزورة تخص جوازات سفر تشير إلى دخولهم الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية، مع وثائق استعملت في عمليات النصب والاحتيال التي راح ضحيتها الكثيرون وتشير إلى أرقام أعمال لاستثمارات وهمية. من جهة أخرى، تمّ حجز سيارة سياحية من نوع آكسن سوداء اللون تمّ كراؤها من قبل المتهمين الثلاثة من أجل ضمان تنقلاتهم وشريحتين للهاتف النقّال إحداهما أجنبية، بعد أن تمكّن من الفرار لأسبوعين.