أعلنت الجامعة العربية، أول أمس الاثنين، أن مجلس وزراء المياه العرب سيدرس في اجتماع استثنائي، يعقده يوم الخميس القادم، وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، محمد بن إبراهيم التويجري، في تصريحات صحفية، إن الدورة الاستثنائية ستناقش وضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية الذي يندرج ضمن متابعة المجلس لقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والإجتماعية التي عقدت بالكويت في جانفي 2009. وأوضح أن الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه قامت بتعميم الإستراتيجية على الدول العربية والمنظمات لإبداء الملاحظات بشأنها، مشيرا إلى أن الأمانة تلقت ملاحظات من بعض الدول العربية ومن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة وعممته على الدول العربية. وستعقد اللجنة الفنية الإستشارية للمجلس اجتماعا لها، اليوم، لبحث مسودة الإستراتيجية ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري العربي للمياه. وكان وزراء المياه العرب قد وافقوا، في ختام اجتماع دورتهم الأولى في الجزائر في جوان 2009، على وضع استراتيجية شاملة تمتد إلى عام 2025 لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، ومخططا بتكلفة عشرة ملايين دولار لترشيد استهلاك المياه. وتبنى وزراء المياه العرب استراتيجية عربية شاملة لتحقيق الأمن المائي ترتكز على عدة محاور، أهمها إنشاء قاعدة معلوماتية للموارد المائية العربية، وحماية الحقوق المائية العربية، ومواجهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية. وتقوم هذه الإستراتيجية على رفع القدرات التفاوضية مع الدول غير العربية بشأن الاستغلال والإستفادة المشتركة من المياه، إلى جانب بناء القدرات في مجال تعبئة وتخزين وتوزيع الموارد المائية والبحث العلمي التطبيقي في كافة المجالات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وتحسين إدارة خدمات المياه. وكان خبراء بيئة عرب قد أكدوا أن جميع الدول العربية ستدخل تحت خط الفقر المائي بحلول سنة 2025. وقال رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة، مجدي علام، أن نصيب الفرد العربي لا يتعدى 800 متر مكعب من المياه سنويا تمثل 10 في المائة من المتوسط العالمي للمياه، مضيفا أن 65 في المائة من الشعوب العربية تعيش على مياه مستوردة من دول غير عربية.
